رام الله الإخباري

ظهر مصطلح "الانكماش المالي" لدى القطاع المصرفي الفلسطيني خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك في ظل انخفاض الودائع والقروض لدى البنوك العاملة في فلسطين.

ووفقا لبيانات القطاع المصرفي، فإن إجمالي قيمة الودائع بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 16.24 مليار دولار، انخفاضا من 16.61 مليار دولار بنهاية الربع الأول من ذات العام، بالإضافة الى تراجع إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية بنهاية الربع الثاني إلى 10.63 مليارات دولار، انخفاضا من 10.83 مليارات دولار في نهاية الربع الأول.

ووفقا لتقرير أوردته منصة "المنقبون"، فإن ما جرى في القطاع المصرفي الفلسطيني خلال الربع الثاني من انكماش مالي ناتج عن سداد المقترضون أقساط قروضهم، دون نمو في الإقراض، حيث يشهد السوق تراجعا في الإقبال على الإقراض، بينما يستمر المقترضون الحاليين بسداد أقساط القروض من ودائعهم، الأمر الذي يعني تراجع الودائع والتسهيلات في وقت واحد.

وأشار التقرير الى أن المقترضون الحاليون، يفضلون سداد أقساط قروضهم من الودائع بدلا من استثمارها، مما تسبب في انكماش الودائع والتسهيلات معا.

وبحسب "المنقبون"، فإن من أسباب الانكماش أيضا هو التغيرات في سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفاعه أمام الشيكل خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الربع الأول.

ولفت التقرير إلى سلبية "الانكماش المالي" على الدورة الاقتصادية، حيث يتسبب في ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض.

المنقبون