أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، بأن إسرائيل طلبت من قطر ممارسة ضغوطها على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، لوقف الأحداث المتصاعدة بالضفة الغربية.

ووفق صحيفة هآرتس العبرية، فإن إسرائيل طلبت من قطر ممارسة ضغوطها على الرئيس عباس، ليصدر أوامره للأجهزة الأمنية بتعزيز أنشطتها بشكل رئيسي في جنين و نابلس ، على خلفية تزايد الهجمات في الضفة الغربية، ومنع أي هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن المطالبة الإسرائيلية من قطر التي عملت في السنوات الأخيرة لترسيخ مكانتها كوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين، هي خطوة أخرى في محاولة من إسرائيل للتأثير على الرئيس عباس لمنع التدهور الأمني.

ووفقا للصحيفة، فإن هناك مخاوف إسرائيلية من أن يؤدي خطاب عباس المنتظر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في غضون أسبوعين إلى زيادة تأجيج الميدان بدلا من تهدئة الأوضاع.

وإلى جانب اللجوء إلى قطر، تحاول إسرائيل تسخير دول أخرى للتأثير على المستوى السياسي الفلسطيني ومنع صراع عسكري محدود بالفعل في المستقبل القريب.

ومن جانبه، قال مصدر إسرائيلي إن الجهد المشترك الذي يجري حاليا من أكثر من طرف بعد زيارة الرئيس عباس إلى مصر، وزيارة المبعوث الأميركية باريرا ليف إلى المنطقة وعقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، هدفه "إيقاظ القيادة الفلسطينية.. عباس ربما لا يفهم عمق الشكلة، لقد رأينا أنه عندما يريد أن يطرق على الطاولة، يمكنه ذلك".

وتريد إسرائيل أن تضاعف الأجهزة الأمنية الفلسطينية من نشاطاتها واعتقال الخلايا المسلحة وجمع الأسلحة لمنع التصعيد في الضفة الغربية، وهو الدور الذي تقوم به حاليا القوات الإسرائيلية.

وقالت مصادر ميدانية، إن نشاطات الجيش الإسرائيلي تهدف إلى توجيه النيران إلى القوات العسكرية بدلا من امتدادها إلى هجمات ضد أهداف إسرائيلية سواء في الضفة الغربية أو داخل الخط الأخضر. وفق صحيفة القدس

وتجد إسرائيل صعوبات في إيجاد بوادر أو تحركات اقتصادية من شأنها أن تخفض من حدة زيادة النيران، وخلال سلسلة نقاشات داخلية على المستويين الأمني والسياسي، تم بحث إمكانية زيادة مثل هذه المبادرات بما في ذلك زيادة تصاريح العمل والموافقة على خطط بناء فلسطينية، إلا أن هناك إجماعا بأن مثل هذه التحركات لن تساعد في الحد من التوتر، ولذلك يتوقع أن يبقى الوضع على حاله وربما يشهد تفجرًا أكبر.