رام الله الإخباري

قال وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، إنه سيقوم بإرسال مذكرة لمجلس الوزراء الفلسطيني لحل أزمة عدادات التكسي.

وأضاف سالم خلال حديث إذاعي: "خياران أمام الوزارة، إما فرض تشغيل العداد ومراقبة ذلك، وهذا سيكون صعباً إذ لم تفلح الوزارات المتعاقبة في فرضه، أو أن يتم إلغاؤه والبحث عن طريقة أخرى وهذا قد يكون وشيكاً وأسهل للتطبيق." وفق موقع الاقتصادي

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد أصدر عام 2010، قراراً بإلزام مركبات التكسي "السفريات الخاصة" بتركيب عدادات الأجرة وتشغيلها، حيث تنص المادة 30 من قرار المجلس رقم (4) على التزام مكتب التكسي باستخدام عداد الأجرة في جميع مركباته لاحتساب قيمة الأجرة، على أن تحدد الوزارة المواصفات الفنية للعدادات وكيفية استخدامه وقيمة بداية الأجرة.

عندها تم إجبار السائقين على تركيب العدادات، وكان لزاما على كل سائق دفع 200 شيكل سنويا بدل صيانة للعداد، بموجب التعليمات وشروط تجديد الترخيص.

لكن العداد لم يعمل منذ إقراره، إذ أصبح عبارة عن "ديكور" داخل التكسي، نظراً لأن ترخيص المركبة لن يتم بدونه.

الجدير ذكره، أن حملات عديدة أطلقها ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي بعد أن فشلت كل الحلول الرسمية في إلزام أصحاب سيارات التكسي بالامتثال لقرارات تشغيل عدادات التاكسي، التي يفترض أن تكون الحكم بين مستقل المركبة وسائقها، بدلاً من التحكم بالتسعيرة حسب مزاج السائق.

 

رام الله الإخباري