رام الله الإخباري

في ظل مساعي الحكومة الفلسطينية، لإصلاح فاتورة رواتب الموظفين العموميين، يدخل الشهر الجاري، الموعد المحدد للإعلان عن الشق الأول من الخطة التي كشف عنها وزير المالية شكري بشارة، والمتمثل في التقاعد الاختياري.

ووفقا لخطة وزير المالية، فإن الشق الثاني، يتمثل في التقاعد الإجباري، الذي يبدأ في الربع الأول من العام المقبل، للوصول الى هدف تخفيض عدد الموظفين من 138 ألفا إلى 110 آلاف موظف.

وبحسب ما نقل موقع "الاقتصادي" عن مصادر، فإن الطريق لا يبدو سهلا لإقرار الخطة، خصوصا وأن هناك بندان رئيسيان بحاجة للحسم هما: العمر، ونسبة الراتب التقاعدي.

وأشار المصدر إلى أن هذا الملف كان حاضرا على طاولة مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، بحيث دار نقاش ساخن حول الشروط، مبينا أن لجنة الموظفين المدنيين أبدت معارضة لفتح باب التقاعد الاختياري لمن هم فوق سن 50 عاما.

وأرجعت اللجنة سبب هذا الرفض، إلى أنها بهذه الخطوة ستفتح المجال أمام نحو 20 ألف موظف غالبيتهم في قطاعي التعليم والصحة تزيد أعمارهم عن 50 عاما لطلب التقاعد.

وذكرت المصادر ذاتها، أن اللجنة دعت الى تغيير هذا الشرط، لأن القطاع العام بحاجة لهؤلاء الموظفين، ويتوجب على الحكومة توظيف غيرهم في حال السماح لهم بالتقاعد.

وأوضحت المصادر، أن مسؤول في لجنة الموظفين المدنيين، شدد خلال جلسة مجلس الوزراء على أن الحكومة بحاجة الى كل موظف في القطاع المدني.

وبحسب موقع "الاقتصادي"، فإن الأمر بالنسبة للقطاع العسكري مختلف، حيث أن الجدل الآن يدور حول كيفية احتساب نسبة الراتب التقاعدي، وما اذا كانت محفزة لطلب التقاعد.

وأشارت المصادر الى أن النقاش خلال جلسة مجلس الوزراء تركز أيضا على الحاجة لتشجيع من هم فوق 50 عاما لطلب التقاعد، لأن هناك فائضا في أعداد الموظفين العسكريين من حملة الرتب العليا، وهناك حاجة لتقليل أعدادهم.

ووصف المصدر الأمر قائلا: "الموضوع عايم"، مبينا أن هناك أمور بحاجة الى حسم قبل نهاية الشهر مثل نسبة الراتب، والعمر، وعدد سنوات الخدمة.

الاقتصادي