رام الله الإخباري

تشير التقديرات، إلى استمرار "الرواتب المنقوصة" التي تصرفها الحكومة الفلسطينية للموظفين العموميين منذ نوفمبر 2021 الماضي، إلى أجل غير قريب، بالتزامن مع خطة وزارة المالية لتقليص فاتورة الرواتب.

وتقتطع الحكومة قرابة 20% من الرواتب وأشباه الرواتب وبحد أدنى 2000 شيكل، وذلك في خطوة منها للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والمالي.

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية شكري بشارة، فإن هذا الإجراء سيستمر إلى حين استكمال الإصلاح الشامل لقانون الخدمة المدنية وتحسين الوضع المالي للحكومة.

ويتألف البرنامج الإصلاحي لوزارة المالية من مرحلتين، الأولى تخفيض فاتورة الأجور إلى حدود 70 ٪ من صافي الإيرادات، عبر التقاعد الطوعي للموظفين، والثانية خفض الفاتورة إلى 50٪ من صافي الإيرادات ابتداء من الربع الأول من العام المقبل، من خلال التقاعد القسري.

وبحسب وكيل وزارة المالية فريد غنام، فإن 30 ألف موظف، سيحالون للتقاعد الطوعي والقسري للعمل على خفض عدد الموظفين المدنيين والعسكريين إلى حدود 110 آلاف موظف بدلا من 138 ألفا.

وخلال الأعوام العشرة الأخيرة، ارتفعت فاتورة الرواتب واشباه الرواتب بشكل كبير، لتجاوز نسبة 100٪ من الإيرادات، حيث وصلت الى نحو 950 مليون شيكل.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من وضع مالي صعب للغاية في ظل تراجع المساعدات والمنح الخارجية من 1.3 مليار دولار في 2013 إلى 317 مليون دولار في 2021.

كما تواصل "إسرائيل" اقتطاع مبالغ من المقاصة وصلت 530 مليون دولار حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي.

الاقتصادي