رام الله الإخباري

تتوجه الحكومة الكويتية، خلال الفترة المقبلة، الى الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين الأجانب، والعمل على "تكويت" الوظائف الحكومية، وتشغيل الكادر الوطني الكويتي.

ووفقا لتقرير أوردته "الجزيرة نت"، فإن وزيرة الدولة لشؤون البلدية الكويتية رنا الفارس، قد أصدرت توجيها لبلدية الكويت بـضرورة "تكويت" الوظائف، استنادا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات "تكويت" الوظائف الحكومية.

وذكرت أن خطة الإحلال الكويتية تتكون من ثلاث محاور رئيسية، أولها إنهاء عقود 33% من غير الكويتيين، ابتداء من سبتمبر/أيلول 2022، ثانيها إنهاء 33% مطلع فبراير/شباط 2023، وثالثها إعطاء فترة انذار للعدد المتبقي من الموظفين، في الأول من يوليو/تموز 2023.

ونقلت "الجزيرة نت" عن مدير العلاقات العامة في بلدية الكويت محمد السندان، تأكيده أن قرار الوزيرة الكويتية هو استكمال للخطة الموجودة من قبل وفقا لقانون "تكويت" الوظائف الحكومية.

وأشار السندان إلى أن القانون يتضمن تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين، ورفع نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي.

وذكر أنه سيتم الاستغناء عن 450 موظفا في بلدية الكويت أغلبهم من الجنسية المصرية، مبينا أن الأمر يتعلق بالتخصصات ويستثني بعض الفئات، مثل أبناء الكويتيات، والخليجيون، و50% من إدارة شؤون الجنائز والعاملين في المقابر، وموظفو الخدمات "سائق وخدمات مناولة".

بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي إبراهيم فيلكاوي أن قرار وزيرة البلدية موجود منذ الحكومات السابقة لتطبيق خطة إحلال و"تكويت" الوظائف الحكومية، موضحا أن "تكويت" الوظائف لن يؤثر على سير العمل، لأن أغلب الوظائف التي يشغلها الوافدون يستطيع المواطن أن يؤديها.

وذكر الخبير أن هذه العملية ستتسبب في تقليل نسبة البطالة بين المواطنين المسجلين للعمل في ديوان الخدمة المدنية، مما يؤدي إلى نمو اقتصاد الدولة.

وأثارت هذه القرارات الكويتية، حالة من المخاوف الواسعة في مصر، حيث تشكل تحويلات المصريين بالخارج رافدا رئيسيا للعملة الصعبة، في ظل التحذير من تداعيات القرار على أكثر من 770 ألف مصري في الكويت.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا بنسبة 1.6% مسجلة نحو 31.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2022/2021 مقابل 31.4 مليارا خلال السنة المالية 2021/2020.

الجزيرة نت