رام الله الإخباري

من المقرر أن تستأنف الحكومة الفلسطينية خلال الشهر المقبل، التقاعد المبكر على مرحلتين، الأولى بشكل طوعي، والثانية بشكل قسري، للوصول الى هدف إخراج 30 ألف موظف عمومي من سجلات الرواتب التابعة لديوان الموظفين.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية، فإن إجمالي عدد الموظفين في الحكومة الفلسطينية قد وصل إلى 139 ألف موظفا مدنيا وعسكريا، بفاتورة رواتب تصل إلى 550 مليون شيكل شهريا.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية شكري بشارة، فإنه في حال الوصول إلى 110 آلاف موظف بعد انتهاء مرحلتي التقاعد المبكر الطوعي والقسري، فإن الحكومة ستتمكن من إدارة المال العام بكفاءة أعلى.

ومنذ 8 أعوام يطالب صندوق النقد الدولي والمانحين، الحكومة الفلسطينية بضرورة ضبط فاتورة الرواتب للموظفين العموميين.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق، أن ضبط فاتورة الأجور بات شرطا رئيسا للمانحين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، لضخ السيولة في المالية العامة الفلسطينية، حيث تراجع الدعم الأوروبي بأكثر من 50% خلال العام الجاري.

وخلال السنوات التسع الأخيرة، تراجع إجمالي الدعم الدولي للحكومة بأكثر من 70%، حيث وصل من 1.36 مليار دولار، إلى أقل من 317 مليون دولار في 2021.

المنقبون