رام الله الإخباري

أكد وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، صباح اليوم الاثنين، أن قانون الضمان الاجتماعي بحلته الجديدة جاهز، مبينا أنه قد تم تأجيل طرحه بسبب التحريض عليه.

ونقل راديو "حياة" عن أبو جيش قوله: "الضمان صار جاهز ولكن نتيجة الأوضاع التي تصير والتضليل للناس نتأنى كثيرا لأن هناك ناس لا تريد حماية اجتماعية للعمال، آلاف الاسر التي تفقد معيلها من العمال، ألم تتحول لعائلات فقيرة، عشرات الآلاف الذين يصلون لسن التقاعد لا يوجد لديهم معيل، و30% فقط من عمالنا الذين يأخذون الضمان من صاحب العمل، و70% لا يأخذونها".

وأضاف أبو جيش: "هناك ناس تضع كل ثقلها من أجل إفشال مشروع الضمان الاجتماعي، وهم من المغرضين والمضللين"، مشددا على ضرورة أن تكون الثقة لهذه الحكومة عالية، لأنها عملت جاهدة في كل الظروف الصعبة لتقدم خدماتها للشعب ولكن الهجوم عليها كبير.

وبخصوص تحويل رواتب العمال للبنوك، أكد الوزير، أن هذا حساب فردي شخصي لكل مواطن، ولا يمكن لأي شخص حتى رئيس الوزراء أن يتدخل في حساب أي شخص او خصم أي شيء.

واتهم أبو جيش، "سماسرة التصاريح" بترويج الأكاذيب ونشر التشويهات من اجل الاستمرار في سلب رواتب العمال وقوت يومهم.

وأكد وزير العمل الفلسطيني، أن تحويل رواتب العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل، إلى البنوك الفلسطينية، ليس اجباريا.

وتابع: "قضية تحويل أجور العمال ليس إجباريا ولم تطلب وزارة العمل أو سلطة النقد من أي عامل تحويل راتبه، مع العلم أن هناك مجموعة كبيرة من العمال تقوم بتحويل رواتبهم وتستفيد من خدمات البنوك".

وأوضح أبو جيش أن الإسرائيليين هم من طرحوه، مبينا أن وزارة العمل تتحمل مسؤولية أي خصومات ضريبة أو أخرى على الرواتب.

وجدد التأكيد على أنها خطوة مفيدة للعامل وستساعدهم على ضمان حقوقهم، مشددا على أن وزارته لن تكون إلا مع العمال وستدعم حقوقهم وتضمن مستحقاتهم أينما تواجدوا.

وأشار إلى أن الإسرائيليين هم من يحاولون فرض القرار من اجل تنظيم النظام المالي الإسرائيلي مع النظام المالي الفلسطيني، موضحا أن حقوق العمال هي قضية الوزارة الأساسية ولن يمس هذا التحويل بحقوق العمال.

وذكر أبو جيش أن هذه الخطوة تعطي العامل وثيقة بأنه يعمل بهذه المنشأة او تلك، نظرا لان قسيمة الراتب تكون ناقصة ويأخذ العامل راتبه نقدا.

راديو حياة