رام الله الإخباري
أكد وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، أن تحويل رواتب العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل، إلى البنوك الفلسطينية، ليس اجباريا.
ونقلت شبكة "معا" عن أبو جيش قوله: "قضية تحويل أجور العمال ليس إجباريا ولم تطلب وزارة العمل أو سلطة النقد من أي عامل تحويل راتبه، مع العلم أن هناك مجموعة كبيرة من العمال تقوم بتحويل رواتبهم وتستفيد من خدمات البنوك".
وأوضح أبو جيش أن الإسرائيليين هم من طرحوه، مبينا أن وزارة العمل تتحمل مسؤولية أي خصومات ضريبة أو أخرى على الرواتب.
وجدد التأكيد على أنها خطوة مفيدة للعامل وستساعدهم على ضمان حقوقهم، مشددا على أن وزارته لن تكون إلا مع العمال وستدعم حقوقهم وتضمن مستحقاتهم أينما تواجدوا.
وأشار إلى أن الإسرائيليين هم من يحاولون فرض القرار من اجل تنظيم النظام المالي الإسرائيلي مع النظام المالي الفلسطيني، موضحا أن حقوق العمال هي قضية الوزارة الأساسية ولن يمس هذا التحويل بحقوق العمال.
وذكر أبو جيش أن هذه الخطوة تعطي العامل وثيقة بأنه يعمل بهذه المنشأة او تلك، نظرا لان قسيمة الراتب تكون ناقصة ويأخذ العامل راتبه نقدا.
واتهم أبو جيش، "سماسرة التصاريح" بترويج الأكاذيب ونشر التشويهات من اجل الاستمرار في سلب رواتب العمال وقوت يومهم.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر قبل سنوات بتجريم سماسرة التصاريح، وتم سن قرار بتحويل أي شخص من سماسرة التصاريح للقضاء واعتقاله وحاربنا هذه الظاهرة بكافة أشكالها.
وأعرب عن أمله بأن يتم تطبيق ورقة تفاهمات للعودة للآلية القديمة لكن بطريقة حديثة والكترونية وان يأخذ العمال تصاريحهم من وزارة العمل بشكل مضبوط.
معا
