رام الله الإخباري

من المتوقع أن يدخل القانون الجديد لضريبة القيمة المضافة في فلسطين، نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من صياغته ومصادقة مجلس الوزراء عليه.

ونقل موقع "الاقتصادي" عن مدير عام الجمارك والمكوس، لؤي حنش، تأكيده أن صياغة هذا القانون يجري للمرة الأولى في فلسطين، مبينا أنه سيلبي الطموحات الاقتصادية الوطنية، والعدالة في جباية الضريبة.

وأشار حنش إلى أنهم في المرحلة الأخيرة من تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، مرجحا أن يتم تنفيذ القانون نهاية العام، بعدما تم اجراء حوارات ونقاشات مع جميع القطاعات ونحو 200 تعديل على مسودة القرار بقانون.

وتوقع حنش أن ترتفع الإيرادات عقب تنفيذ القانون الجديد، بنحو 46% خلال السنوات الأربع المقبلة.

كما لفت حنش الى أن القانون الجديد سيجعل كل القطاعات مسجلة ضريبيا، وسيساعد في تطبيق استراتيجية 2022 – 2026 للإيرادات، مبينا أن القانون يتيح الحرية للاقتصاد الوطني والتحكم في بعض السلع الضرورية للمواطنين.

وأشار مدير عام الجمارك والمكوس، الى أن القانون الجديد تحول اقتصادي شامل، يتيح التعامل مع مختلف النشاطات الاقتصادية بشكل قطاعي.

وأوضح حنش، أن القانون المعمول به حاليا يتعامل مع السلع بذات الدرجة ويفرض عليها ضريبة ثابتة ودون تمييز وغير تصاعدية قدرها 16%.

وأضاف: "نعمل حتى هذه اللحظة بموجب مزيج من الأوامر العسكرية والأنظمة والتعليمات وسلسلة إجراءات وهي تشريعات اسرائيلية قديمة مجتزأة يشوبها الغموض، وقاصرة عن معالجة المسائل القانونية التي تعترضها، لذلك، فإن طرح قانون فلسطيني ينظم ضريبة القيمة المضافة هو بمثابة ضرورة ملحة جدا".

كما لفت حنش الى أن هناك عددا من القطاعات المعفاة بشكل كامل وأخرى خاضعة بنسبة صفر كالسياحي والقطاعين الزراعي النباتي والتعليمي لتشجيعها على النمو والازدهار.

الاقتصادي