رام الله الإخباري

أكد القائم بأعمال مدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل عبد الكريم مرداوي، اليوم الثلاثاء، أن قرار تحويل راتب عمال الداخل المحتل إلى البنوك الفلسطينية، هو قرار اجباري من قبل الجانب الاسرائيلي، مبينا أن العامل الفلسطيني الذي يرفض عملية التحويل، سوف يتم ايقاف تصريحه، ولن يتم تجديده.

ونقلت "وطن" عن مرداوي، تأكيده أن عدد العمال الفلسطينيين المنظمين من حملة التصاريح يبلغ 100 ألف عامل، مبينا أنه تم تحويل رواتب 7 الاف عامل في وقت سابق بشكل تجريبي، وتبقى 93 الف عامل.

وأشار مرداوي، إلى أن تحويل الراتب يعود بالنفع على العامل، للحصول على مدخراته وتعويضات الفصل، وتقاعد، وأخذ تكملة تعويضات الفصل سلفا، بقيمة 2.33 بالمئة، وتوضع بالصندوق لعمال البناء كونها الأكثر خطرا.

وأوضح أنه يحق للعامل أيضا عند انتهائه من العمل، ان يقوم برفع قضية أتعاب على المشغل الإسرائيلي في محكمة العمل في تل أبيب، حيث تعتبر تحويلة الراتب مستنداً اضافي ثبوتي أمام محكمة العمل من اجل حصول العامل على اتعابه كامله.

وطن