رام الله الإخباري

تتجه الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة المالية، إلى إصدار سندات سيادية تساعدها في إدارة أزمة السيولة التي تواجهها، وأجبرتها على دفع رواتب منقوصة لموظفيها.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية، الأربعاء، إنها شكلت لجنة فنية مشتركة مع سلطة النقد لوضع الأسس والآليات والقوانين الناظمة لإصدار سندات سيادية حكومية وفقاً للمعايير الدولية. 

كان وزير المالية تطرق، الأسبوع الماضي، إلى إمكانية إصدار سندات يمكن شراؤها من جانب الأفراد والمؤسسات في السوق الفلسطينية، كإحدى أشكال الاستثمار، وبعوائد مالية مقبولة.

وهذا النموذج من السندات المالية، مطبق في بلدان مثل مصر، وتعرف باسم "شهادات الادخار"، ويحصل حاملها على فائدة نسبتها 18%.

ولا تستطيع الحكومة الفلسطينية إصدار سندات سيادية دولية، لأسباب سيادية أولا، وثانيا لا يوجد ملف تصنيف لفلسطين لدى مؤسسات التصنيف العالمية، التي تساعد الدول أو الشركات على الاستثمار فيها.

وتعاني الحكومة من عجز مالي قد يصل إلى 700 مليون دولار خلال العام الجاري، وقد يصعد إلى مليار دولار، بناء على حجم المنح والمساعدات الخارجية التي قد تتلقاها هذا العام.

وتتحضر الحكومة الفلسطينية إلى طرح خطة لتعزيز الإيرادات المحلية (المجباة من جانب طواقم وزارة المالية والجهات الحكومية الرسمية)، ضمن مساعي تعزيز السيولة وخفض العجز.

ووفق وثيقة حكومية حصلت عليه منصة "المنقّبون" فإن الخطة تهدف إلى تعزيز السيولة النقدية عبر تعديل قوانين ضريبية (الدخل، القيمة المضافة، الأملاك، الجمارك)، والتوسع أفقيا إلى قطاعات كانت بعيدة عن الامتثال الضريبي.

وتعاني الحكومة من عجز مالي قد يصل إلى 700 مليون دولار خلال العام الجاري، وقد يصعد إلى مليار دولار، بناء على حجم المنح والمساعدات الخارجية التي قد تتلقاها هذا العام.

كما تهدف الخطة إلى القضاء على اعتماد البُنية المالية للسلطة الفلسطينية، اعتماداً قاتلاً على المساعدات الخارجية، والتي سجلت تراجعات حادة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وتتوقع الحكومة أن تجبي إيرادات خلال العام الجاري بقيمة 5.04 مليارات دولار، صعودا من 4.4 مليارات دولار خلال 2021، وهو رقم إن تحقق سيكون الأعلى في تاريخ السلطة الفلسطينية.

المنقبون