كلّف مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الوزارات ذات العلاقة بمعالجة التبعات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، وناقش فيها التبعات المترتبة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر ثلاثة أيام، واستشهد خلاله 46 مواطنا، بينهم 14 طفلا و6 نساء.

وقد كلف المجلس الوزارات ذات العلاقة للقيام بمهمة حصر الأضرار، وتوفير المواد التموينية، ووضع خطة للتدخل مع الشركاء، وتقديم المساعدات النفسية والإرشادية للأطفال، وتكليف صندوق البلديات بتقديم المساعدات لترميم ما هدم من بنايات خلال الحرب، وإعادة برمجة امتحان الثانوية العامة لطلبة القطاع،  والطلب من المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل لدى الجانب الإسرائيلي للسماح بإدخال المعدات والمستلزمات الطبية التي أرسلتها وزارة الصحة والمحجوزة على حاجز بيت حانون منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع، وجاهزية وزارة الصحة لتوفير جميع المستلزمات والكوادر الطبية التي تحتاجها مستشفيات القطاع، والعمل على نقل الجرحى والمصابين إلى مستشفيات الضفة والمستشفيات المصرية، وإرسال طواقم طبية متخصصة للقيام بالعمليات الجراحية في مستشفيات القطاع.

كما قرر مجلس الوزراء:

-  تخصيص مبالغ مالية لدعم صمود المواطنين في القدس وتمكينهم من المحافظة على ممتلكاتهم.

- الموافقة على شراء أدوية لمعالجة السرطان.

- الموافقة على شراء معدّات وآليات لمكب زهرة الفنجان، وتكليف وزيري المالية والحكم المحلي لتنفيذ عملية الشراء بالسرعة الممكنة، بعد أن يتم فحص إمكانية استئجار المعدات أولا.

- تكليف وزارات الاختصاص كلٌ في مجاله بتقديم الدعم الصحي والغذائي والنفسي لأهلنا في قطاع غزة نتيجة للعدوان الأخير من قبل جيش الاحتلال على شعبنا في القطاع، بما يشمل دعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، وإرسال وفود طبية لدعم الكادر الصحي هناك، والتعامل مع الدورة الثانية لامتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي".

- الموافقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناء على طلبهم.

- الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزيري القدس والتربية والتعليم حول التحديات التي تواجهها المدينة المقدسة، وخاصة في موضوع التهديدات الإسرائيلية لإغلاق المدارس التي تدرس المنهاج الفلسطيني، حيث وضعت الوزارتان خطة لمواجهة المخططات الإسرائيلية، من خلال التواصل مع لجان أولياء الأمور، وكذلك سفراء وقناصل الدول الصديقة لوضعهم في صورة الاعتداءات الإسرائيلية المقيدة لحرية التعليم في المدينة المحتلة.

وأكد أن القدس ستظل على رأس الأولويات الوطنية، وسيتم تسخير كل الإمكانيات لمواجهة محاولات التهويد والأسرلة، وخاصة في موضوع المناهج، وكذلك تقديم الدعم والإسناد للمستشفيات في مدينة القدس وتمكينها من القيام بالتزاماتها تجاه أهلنا في المدينة المحتلة، حيث قرر المجلس تخصيص مبالغ مالية لتقديم الدعم للمواطنين وحماية ممتلكاتهم.

واستمع مجلس الوزراء من وزير الحكم المحلي إلى تقرير حول الجهود التي بذلت للسيطرة على الحريق الذي نشب في مكب زهرة الفنجان قبل أيام، حيث أوعز المجلس لوزيري الحكم المحلي والمالية، للعمل على توفير متطلبات العمل في المكب، وتوفير الاحتياجات اللازمة من معدات وآليات، لمعالجة ما نجم من تداعيات عن الحريق.

كما استمع إلى تقرير من وزير الثقافة حول الأنشطة الثقافية، وضرورة تعزيزها، وتقديم كل متطلبات الدعم والإسناد لجميع المؤسسات التي تنظم نشاطاتها في جميع محافظات الوطن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة هي حارسة الثقافة، والتنوع الثقافي، وتعمل على تشجيع التطور، والإبداع في العمل الثقافي وفق الأنظمة والقوانين.

واستضاف مجلس الوزراء النائب العام المستشار أكرم الخطيب، الذي وضع المجلس في صورة عمل النيابة العامة، والاحتياجات التي يتطلبها عملها لتمكينها من القيام بمهامها، على نحو يستجيب لكبر حجم التحديات التي تواجهها.

وأكد النائب العام أن النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وينظم عملها قانون السلطة القضائية النافذ، مشيرا إلى أن النيابة العامّة باشرت خلال العام المنصرم إجراءاتها القانونيّة بـ (52,885) قضايا تحقيقيّة منها (41,892) قضية وردت خلال العام 2021، فيما بلغ عدد القضايا المفصولة من مجمل القضايا الواردةِ والمدوَّرة من سنوات سابقة (45,258) قضيّةً، أيْ ما نسبتُه 86%.

وأوضح النائب العام ضرورة تطوير البنية التحتية للنيابات الجزئية خاصة نيابات" رام الله، ونابلس، وأريحا، وزيادة عدد أعضاء النيابة العامة بما يتواءم مع عدد القضايا الوارد للنيابات.

وعرض النائب العام عددا من التحديات التي دعا إلى بحث سبل معالجتها، رغم المعوقات الناجمة عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من ممارسة الجهات القضائية لاختصاصها؛ خاصة ما يتعلق بتنفيذ المذكرات القضائية، وانعكاس ذلك على السلم الأهلي في المجتمع، والحد من الجريمة، ومنع المجرمين من الإفلات من العقاب، لضمان توجه المواطنين للقضاء، وعزوفهم عن استيفاء الحق بالذات، وعدم تقادم الدعاوى، أو العقوبات.

كما تطرق إلى ضرورة إصدار تشريع ينظم عمل المختبر الجنائي، ورفده بالكوادر والكفاءات والمعدات التقنية؛ التي تسهل وتضمن السرعة في الإنجاز، والدقة في العمل، خاصة مختبر الأدلة الإلكترونية.

وقدم رؤيته لتطوير الطب العدلي في فلسطين، بما يتواءم مع التشريعات النافذة، وبما ييسر وصول المواطنين لخدمات الطب العدلي، إلى جانب ضرورة تطوير وتحسين مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يضمن توافر البيئة المطابقة للشروط الدولية، لمراكز التوقيف، والاحتجاز، وتضمين تلك المراكز لبرامج تأهيلية للمحتجزين، مع ضرورة إيجاد حلول تشريعية لبدائل العقوبة السالبة للحرية، بغرض التخفيف من الاكتظاظ في مراكز التوقيف، وكذلك الالتجاء إلى الوساطة الجنائية في القضايا البسيطة؛ بما يسهم في جبر الضرر للمشتكي، والتخفيف من الاكتظاظ القضائي، وسرعة الوصول إلى العدالة كما ركز على ضرورة توفير مراكز لحماية ورعاية الأحداث.

وكان رئيس الوزراء، حيّا في كلمته بمستهل الجلسة، صمود وصبر أهلنا في قطاع غزة، وتقدم بالشكر لجمهورية مصر العربية على ما بذلته من جهد من أجل حقن الدم الفلسطيني في قطاع غزة ووقف العدوان على أهلنا هناك.

وقال "إن هذا العدوان الهمجي على قطاع غزة المترافق مع اقتحامات المسجد الأقصى والاجتياحات المتكررة للمدن الفلسطينية ليس فقط دعاية انتخابية في إسرائيل، لكنه عمل عدواني ممنهج تنفذه ماكينة حاقدة هدفها ضرب تماسكنا وبث اليأس في نفوس شعبنا، وضرب مشروعنا الوطني في التحرر وإنهاء الاحتلال، ولكن سنبقى أوفياء لفلسطين ولمشروعنا التحرري على أرضنا ومقدساتنا وتجسيد دولتنا الفلسطينية على الأرض".

وعبر رئيس الوزراء عن أمله في أن يرتقي مجلس الأمن في جلسته الخاصة عن فلسطين التي يعقدها اليوم إلى مستوى عذابات الشعب الفلسطيني، وأن يصل إلى قرار قابل للتنفيذ يرتكز إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وقال: "إن من يدافع عن عدوان إسرائيل على أهلنا شريك في هذا العدوان".