رام الله الإخباري

أكد وكيل وزارة المالية فريد غنام، أن الحكومة الفلسطينية تتجه إلى تنفيذ برنامج إصلاحي لرواتب الموظفين العموميين على مرحلتين.

ونقل موقع "الاقتصادي"، عن غنام توضيحه بأن المرحلة الأولى تشمل تخفيض فاتورة الأجور إلى حدود 70٪ من صافي الإيرادات حتى نهاية العام الجاري، عبر فتح الباب أمام التقاعد الطوعي للموظفين.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تخفيض الفاتورة إلى 50٪ من صافي الإيرادات ابتداء من الربع الأول من العام المقبل، عبر التقاعد الإجباري لكل من ليس له عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتوقع غنام أن يصل عدد الموظفين المتقاعدين إلى نحو 30 ألف موظف، مبينا أن عدد الموظفين المدنيين والعسكريين سيصل إلى نحو 110 آلاف موظف، بدلا من 138 ألفا.

وارتفعت فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب بشكل كبير خلال الأعوام 10 الماضية، حيث وصلت إلى نسبة 100٪ من الإيرادات الشهرية بعد الخصومات الشهرية من أموال المقاصة.

وتصرف الحكومة الفلسطينية، للشهر التاسع على التوالي، رواتب الموظفين العموميين منقوصة بسبب ما تعانيه من أزمة مالية خانقة.

وصرفت وزارة المالية، اليوم الخميس، رواتب الموظفين، بنسبة 80 %، عن شهر يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى 10 %من المتأخرات وبحد أدنى 2000 شيكل.

ومنذ نوفمبر2021 الماضي، شرعت الحكومة في حملة اقتطاعا بنسبة 20 ٪ من الرواتب وأشباه الرواتب وبحد أدنى 2000 شيكل.

ووفقا لوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، فإن وزارته تعمل على سداد مستحقات الرواتب بنسب متفاوتة كلما أتيحت لها السيولة المالية اللازمة.

وتراجعت المساعدات والمنح الخارجية من 1.3 مليار دولار في 2013 إلى 317 مليون دولار في 2021، بالإضافة إلى مواصلة "إسرائيل" باقتطاع 530 مليون دولار من أموال المقاصة حتى نهاية يونيو الماضي، وهو ما يساوي ما تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء والجرحى.

الاقتصادي