رام الله الإخباري

شهدت الأزمة بين نقابة المحامين الفلسطينيين ومجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، حالة من التصاعد، بعدما قررت النقابة الانتقال طوعيا إلى سجل المحامين غير المزاولين وتفويض المجلس لقبول الطلبات، فيما أصدر المجلس قرارا يقضي بوقف تنظيم السندات العدلية بعيدا عن دور المحامين المعتاد في هذا الامر.

وفي ظل هذه الأزمة، اعتبر عدد من المحامين في أحاديث منفصلة لـ"وطن" أن قرار رئيس مجلس القضاء، محاولة لضرب القضاء مع المحامين، وأنه قد جاء في الوقت الضائع.

وأعلنت نقابة المحامين، اليوم الأحد، فتح قبول الطلبات من اليوم حتى تاريخ 31/8/2022، مؤكدة رفع سقف المطالب بما يخص الحراك النقابي ورفع وتيرة الفعاليات بشكل مستمر.

وأكد عضو مجلس نقابة المحامين محمد الهريمي، أن الهيئة العامة للنقابة ومجلسها قد اتفقوا في اجتماعهم الذي عقد اليوم، على تصعيد الفعاليات النقابية.

وأشار إلى أن الهيئة العامة والمجلس قد قرروا التأكيد على نقل المحامين إلى سجل المحامين غير المزاولين الطوعي، مبينا أن مجلس النقابة سيبدأ استقبال طلبات المحامين ابتداء من يوم غدا.

وأوضح أن الخطوة الاحتجاجية بنقل المحامين إلى سجل غير المزاولين بشكل طوعي ستؤدي إلى تعطيل عمل المحاكم، وتعطيل القضاء.

من جانبه، اعتبر المحامي فريد الأطرش، أن تقديم طلب لسجل المحامين غير المزاولين، امتثالا لقرار الهيئة العامة لنقابة المحاميين، مبينا أنها خطوة تصعيدية من اجل المطالبة بتحقيق مطالبهم.

ووصف الأطرش، التعميم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بشأن السندات العدلية، بالتخبط من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، وغير دستوري.

والجدير ذكره، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، قد قرر اليوم الاحد، وقف تنظيم عمل السندات العدلية، عبر المحامين، وذلك في ظل استمرار تعليق المحامين العمل ضمن احتجاجهم ضد القرارات بقانون منذ نحو ثلاثة اسابيع.

ووفقا للقرار الصادر، فإنه يتم وقف العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المنظمة امام الكاتب العدل وفق اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين حسب الأصول.

وأكد المستشار أبو شرار، على أن القرار جاء حفاظا على استمرار تقديم الخدمات العدلية للمواطنين.

يذكر أن نقابة المحامين الفلسطينيين، قد أعلنت أن تعليق العمل أمام جميع المحاكم الفلسطينية بالضفة الغربية سيستمر اليوم الأحد، وذلك احتجاجًا على القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وطن