ترأس وزير الداخلية زياد هب الريح وفد فلسطين المشارك في اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بمناقشة التقرير الوطني لدولة فلسطين المتعلق بتنفيذ التزاماتها الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب.
أكد الوزير هب الريح أن الــــــنظام الــــــسياســــــي لــــــدولــــــة فلســــــطين نــــــظام ديــــــمقراطــــــي تــــــعددي، يحــــــمي الحـريـات ويـضمن حـقوق الإنـسان ويـطبق الـعدالـة بـين كـافـة مـواطـنيه، مبيناً أهمية الانضمام
لـلاتـفاقـيات الـدولـية الأسـاس لـحقوق الإنـسان ومــنها الاتــفاقــية الــدولــية لمــناهــضة الــتعذيــب، والانــــــضمام إلى الــــــبروتــــــوكــــــول الاخــــــتياري لــــلاتــــفاقــــية، تــنفيذا للالتزامات الــواردة فــي المــرجــعيات الــدســتوريــة.
وأضاف، "إن الـــحكومـــة الفلســـطينية وبـــحكم عـــملها كـــجهة إشـــراف مـــدنـــي عـلى قـطاعـات الـدولـة بـما فـيها قـطاع الأمـن وإنفاذ الـقانـون، تـعمل بـشكل مسـتمر عـــــــلى وضـــــــع الخـــــــطط والـــــــبرامـــــــج
الـــــــلازمـــــــة لـــــــبناء مـــــــختلف الـــــــقدرات ومـــــــعالـــــــجة التحــديــات أو الــثغرات الــتي تـــواجـــه عـــملها وتـــؤثـــر عـــلى قـــدرتـــها فــي تــوفــير الخـدمـات المـدنـية والأمـنية لمـواطـنيها".
وأعرب الوزير عن تقديره لدور اللجنة، مشدداً على أهمية عقد هذه الجلسة باعتبارها منبراً للحوار للاستفادة من مختلف التجارب والاستماع للملاحظات والتوجيهات بصورة تساهم في تحسين وتطوير الأداء.
وضم الوفد الفلسطيني أعضاء مــــن جــــهات الاخــــتصاص في وزارة الــــداخــــلية، مجــــلس الــــقضاء الأعــــلى، الــــنيابــــة الــــعامــــة، هــــيئة قــــضاء قــــوى الأمــن، الــخارجــية وشــؤون المــغتربــين، الــعدل، الــتنمية الاجــتماعــية، ووزارة الــصحة.
