رام الله الإخباري

رجّح عبد الله الحلو رئيس نقابة أصحاب الباصات وعضو اللجنة العليا لقطاع النقل العام، وجود أكثر من 20 ألف مركبة خاصة تعمل على نقل الركاب مقابل أجر في الضفة الغربية، مبينا أن هذا العدد يفوق سيارات التاكسي والسيرفيس والباصات القانونية المرخصة من قبل وزارة النقل والمواصلات التي يصل عددها إلى 12.500 مركبة.

ونقل موقع "الاقتصادي" عن الحلو، دعوته للحكومة لضرورة ملاحقة المباحث المروية للمركبات الخاصة، مبينا أنها سيارات معروفة وتقف في أماكن محددة لنقل الركاب في ساعات النهار والليل.

وأوضح الحلو أن تأمين المركبات الخاصة التي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر، أقل من المركبات العمومية ولا يترتب عليهم دفع أموال مقابل أرقام سياراتهم ولا ضرائب وصيانة دورية.

كما حذر الحلو من تعرض الراكب في المركبة الخاصة إلى مخاطر كبيرة تتعلق بعدم تغطية التأمين لإصابته حال تعرض لحادث سير في هذه المركبة على عكس المركبات العمومية.

بدوره، أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، أن من ضمن الاجراءات التي تتخذها الشرطة، بحق سائق المركبة الخاصة التي تقل ركاب مقابل أجر، هو الحجز الإداري، لمدة تتراوح ما بين 3 أيام إلى 15 يوما.

وحذر ارزيقات من أن هذه المركبات الخاصة، تفقد الراكب حق العلاج والتعويض حال وقوع حادث سير، مؤكدا من تسبب هذه الظاهرة في بعض المشاكل الاجتماعية، نظرا لعدم معرفة الركاب لصاحب المركبة ورقمها والمعلومات المتعلقة بها.

يذكر أن مجلس الوزراء الفلسطيني قد أقر الاثنين الماضي، بتشكيل لجنة وزارية لبحث سبل إنهاء ظاهرة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر في الضفة الغربية.

ووفقا لقانون المرور الفلسطيني، فإن نقل الركاب في سيارات خاصة مقابل أجر عبارة عن مخالفة قدرها 300 شيكل، وحجز اوراق المركبة وتحويلها الى وزارة النقل والمواصلات.

الاقتصادي