رام الله الإخباري

تعرض شاب أردني إلى خطأ طبي في أحد المستشفيات في البلاد، مما تسبب في إصابته بعجز وشلل كامل، رغم أنه دخل المستشفى لإجراء عملية بسيطة تتمثل في انحراف وتيرة بأنفه.

ووفقا لما أوردت "رؤيا"، فإن مدة العملية التي كان من المقرر إجراؤها لا تتعدى الساعة و10 دقائق، غير أن خطأ طبيا تسبب للشاب بضمور وتلف شديد في الدماغ، وشلل كامل بأطرافه العلوية والسفلية، مما جعله لا يقوى على الحركة نهائيا.

وبحسب ما أثبتت محكمة بداية حقوق عمان، فإن المريض كان قد تلقى كمية تخدير كبيرة مبالغ بها من شخص "غير قانوني"، تم تعيينه في المستشفى، وتعرض للإهمال والتقصير من المستشفى والمسؤولين عن حالته.

وأثبتت وقائع الدعوى، التي رفعها ذوي الشاب، أنه قد راجع المستشفى للاتفاق على إجراء عملية تعديل الحاجز الأنفي، فيما لم تجر له المستشفى الفحوصات الطبية اللازمة، ولم يكن صائما وكان قبل ذلك يعاني من التهاب في القصبات الهوائية ولم يشف منه بشكل تام.

وبحسب الدعوى، فإن الشخص المسؤول عن التخدير، خدّر الشاب بشكل غير قانوني، لأنه لم يحمل شهادة الاختصاص "البورد"، بسبب عدم اجتيازه لامتحان الجزء الثاني في تخصص التخدير والإنعاش، الأمر الذي يعتبر مخالفا لتعليمات وزارة الصحة الأردنية.

وأشارت إلى أن مسؤول التخدير قد غادر المستشفى، ولم يراقب المريض، فيما لم ينتبه طاقم الإنعاش إلى المريض بعد خروجه من غرفة العمليات إلى غرفة الإنعاش.

أما تقرير الخبرة الطبي، فقد كشف أن الشاب المريض قد تعرض لنقص شديد بالأكسجين ولفترة طويلة تجاوزت 4 دقائق، الأمر الذي تسبب في تعرضه لتلف في خلايا الدماغ.

وأضاف التقرير الطبي: "نتيجة التناقص الشديد للأكسجين اللازم لتروية خلايا الدماغ، اضطر طبيب التخدير إلى إجراء إنعاش تنفسي والتنبيت الرغامي مرة أخرى، ونقله إلى العناية المركزة، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة".

فيما قررت المحكمة أن إهمال المدانين وتقصيرهم تجاه المريض، تسبب له بشلل رباعي تشنجي بالأطراف العلوية والسفلية مع ضمور في العضلات وعدم القدرة على الحركة وعدم التجاوب وعدم السيطرة على البول والبراز وصعوبة النطق.

ووفقا لتقرير الخبرة الطبي، فإن ما جرى مع المريض قد يكون سببه تجمع الدم والسوائل في فمه، وعدم شفطها في الوقت المناسب، مما تسبب في إغلاق مجرى التنفس، أو تراجع اللسان إلى الخلف لعدم القيام بوضع القطعة البلاستيكية في فم المريض.

وقررت الهيئة القضائية المتخصصة بالأخطاء الطبية لدى المحكمة، إلزام المدانين بدفع مبلغ 306 آلاف و800 دينار، للمريض، و1000 دينار أتعاب محاماة.

رؤيا