رام الله الإخباري

تتجه سلطة النقد الفلسطينية إلى اتخاذ رزمة إجراءات من شأنها تقييد التعاملات الحالية للشيكات المتداولة في السوق المحلية، بهدف خفض الشيكات المرتجعة، أبرزها منع تجيير الشيك.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية في تقرير لها، إنها اتخذت جملة من الإجراءات الإجراءات الكفيلة بالحد من استمرار التزايد في الشيكات المرتجعة، والمحافظة على المكانة القانونية والعملية للشيك باعتباره أداة وفاء ذات مصداقية عالية. 

ومن ضمن هذه الإجراءات، عمليات التطوير المستمرة لأنظمة الاستعلام لديها، وتوسيع قاعدة منح صلاحيات الاستعلام على تلك الأنظمة، بالإضافة إلى حث المصارف على مراجعة إجراءات منح دفاتر الشيكات والتشدد أكثر فيها.

ذكرت سلطة النقد أنها تعكف أيضا على تنفيذ دراسة قانونية وفنية، بهدف تطوير وتحديث بيئة العمل وآليات التعامل مع الشيكات.

وأبرز هذه الإجراءات تقييد تجيير الشيكات والوفاء الجزئي للشيكات والشيكات الرقمية، إذ من المتوقع أن تتيح سلطة النقد إمكانية استيفاء قيمة جزئية من القيمة الكلية للشيك في حالة عدم توفر الرصيد الكافي.

وكذلك تدرس سلطة النقد إمكانية تقييد العمل بظاهرة "تجيير" أو "تظهير الشيك"، وإلزام المصارف بصرف الشيك للمستفيد الأول فقط، دون أن يتمكن المستفيد من "تجيره" إلى شخص آخر.

وأظهر مسح لمنصة "المنقّبون" أن الفلسطينيين في الثلث الأول 2022 (يناير - أبريل 2022)، كتبوا شيكات بقيمة تجاوزت 7.78 مليارات دولار، يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في 2021.

جاء المسح الذي أعدته منصة "المنقّبون"، استنادا على بيانات شهرية متفرقة صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

وعلى أساس سنوي، زادت قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال الثلث الأول 2022 بنسبة 27%، صعودا من 6.124 مليارات دولار في الثلث الأول 2021.

تشمل قيمة الشيكات المقدمة للصرف، تلك التي قدمت من خلال المقاصة الإلكترونية، والشيكات التي صرفت مباشرة من داخل الفروع، إلى جانب الشيكات مع إسرائيل.

وبلغ عدد أوراق الشيكات المكتوبة 2.6 مليون ورقة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 2.355 مليون ورقة في الفترة المقابلة من 2021.

المنقبون