أكدت اللجنة العليا لقطاع النقل والمواصلات، اليوم الخميس، على أنها ستعلن عن الخطوات الاحتجاجية في الأسبوع المقبل في حال لمن تستجب الحكومة لمطالب اللجنة، مشددة على أنها في حال انعقاد دائم ومستمر حتى انتهاء الأزمة.
وأشادت اللجنة العليا في بيان لها، بالإضراب الذي خاضه قطاع النقل العام بنجاح والتأكيد على المطالب المتمثلة في دعم المحروقات وتخفيضها لعدم رفع التسعيرة على المواطنين وإعطاء قطاع النقل العام القدرة على استمراره في العمل وتعزيز صموده من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ودعت اللجنة، الحكومة إلى ضرورة محاربة المركبات الخصوصية التي تنقل ركاب مقابل أجر وتعمل خارج اطار القانون، والسماح لقطاع النقل العام بتحويل المربكات العمومية من الجانب الاخر.
وشددت اللجنة على وحدة قراراتها المشتركة لتحقيق جميع مطالبها العادلة، معربة عن أسفها لمن حاولوا كسر هذا الاضراب.
وأضافت: "من حاولوا كسر الاضراب جاء بتحريض واضح وصريح من جهات مسؤولة ونستهجن عدم التواصل مع اللجنة العليا من قبل أية جهة مسؤولة حتى هذه اللحظة".
