قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، إنّ اللجنة الخاصة بالنظر في طلب الإفراج المبكر ما تسمى بلجنة "ثلثي المدة" أو ما تعرف "بشليش"، رفضت الإفراج عن الأسير فؤاد الشوبكي (83 عامًا) وهو أكبر الأسرى سنا في

سجون الاحتلال ومن الحالات المرضية الصعبة، وقد تبقى لموعد الإفراج عنه ثمانية شهور.

وتعقيبًا على القرار، قال نادي الأسير، "إنّ هذا القرار لم يكن مفاجئ بالنسبة لنا، فعلى مدار سنوات طويلة رفضت سلطات الاحتلال الإفراج المبكر عن أسرى مرضى وكبار في السّن بعد انقضاء ثلثي مدة حكمهم رغم أن القانون

الإسرائيلي هو من يتيح ذلك، ورغم أن هناك توجيهات داخلية لدى الاحتلال بتوسيع دائرة الإفراج، لأسباب تتعلق بالاكتظاظ داخل السجون، وقد طُبق ذلك بحقّ السّجناء اليهود والمدنيين، وتم استثناء الأسرى الفلسطينيين السياسيين.

وأكّد على أنّ هذا القرار يعكس فعليًا التطرف الحاصل لدى الجهاز القضائي للاحتلال وما ينبثق عنه من لجان خاصة في القرارات الخاصة بقضايا الأسرى، فحالة الأسير الشوبكي ورغم ما وصل إليه من وضع صحي صعب،

إضافة إلى تقدمه في العمر وحاجته الماسة أن يكون بين عائلته، عدا عن أنّه أمضى معظم فترة حكمه وقد تبقى منها فقط ثمانية شهور، إلا أنّ كل هذه العوامل المجتمعة لم تكن كافية في تحقيق حريته، و يصر الاحتلال على الاستمرار في جريمة احتجازه.

وأضاف، إن الجهاز القضائي للاحتلال كان وما يزال الأداة الأبرز في تعميق الجريمة والانتهاكات بحقّ الأسرى، فهو فعليًا وفي حالة القضايا التي تتعلق بالفلسطيني ينفّذ ما تمليه عليه الجهات "الأمنية"، وحاليًا نشهد تطرفًا متصاعدًا من قبله اتجاه كافة القضايا التي نذهب بها، وأكبر مثال على ذلك ما يجري أيضّا في قضية الأسير أحمد مناصرة وغيره من الأسرى.

وتابع، إنّ هذه المحاولة في التوجه للجنة الإفراجات "ثلثي المدة" هي جزء من محاولات قانونية سابقة في قضية الأسير فؤاد الشوبكي، ورغم قناعتنا في ضعف الأمل بالإفراج عنه، إلا أنّنا حاولنا استنفاد كافة المسارات التي يمكن أن تساهم في تحقيق حريته.

يذكر أنّ الأسير فؤاد الشوبكي معتقل منذ عام 2006، وكان الاحتلال قد حكم عليه بالسّجن 20 عامًا، جرى تخفيضها إلى (17) عامًا، وقد تبقى لموعد الإفراج عنه ثمانية شهور.