رام الله الإخباري

كشف مجدي حسن، رئيس هيئة البترول العامة، اليوم الأحد، عن أن وزارة المالية ارتأت دعم المحروقات بأكثر من 170 مليون شيكل، لتغطية فروقات أسعار المحروقات في فلسطين، وتحمل هذه الفروقات على عاتقها.

ونقلت وكالة "وطن" عن حسن، تأكيده أن ما شهدته الضفة الغربية من نقص في الوقود خلال اليومين الماضيين، يرجع الى زيادة كبيرة في الطلب، وعدم وجود مخزون استراتيجي من الوقود.

وأشار إلى أن المواطنين توافدوا على المحطات بكميات هائلة، كما ان يوم الجمعة كان بداية الشهر ويوم الجمعة يكون التوريد الإسرائيلي بكميات بسيطة جدا ويوم السبت كان عطلة لدى الجانب الإسرائيلي.

وأوضح حسن أن الازمة ناجمة عن سوء ادارة في التوريد للمحطات، مبينا أن الاحتلال يمنع إقامة مراكز للتخزين الاستراتيجي للبترول.

ولفت إلى أن الأسعار تتأثر بأكثر من عامل منها النقل والشحن والضرائب وضريبة البلو التي تشكل 2 شيكل، أضافة الى الضريبية البالغة 16 %.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، أنه من المستحيل موافقة الاحتلال على انشاء مخزون للبترول في الضفة الغربية، نظرا لأنه يفضل البيع.

كما أوضح عبد الكريم أن إمكانيات السلطة المادية تحول أيضا دون انشاء وتوفير مخزون استراتيجي، وهناك استسهال من الجانب الفلسطيني بالاعتماد على التوريد من الجانب الإسرائيلي.

وكشف رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود، نزار الجعبري، اليوم الأحد، عن أنه تلقى وعودات من رئيس هيئة البترول بضخ كميات "محترمة" من الوقود الى كافة المحطات في الضفة الغربية اليوم الأحد.

ونقل "صوت فلسطين" عن الجعبري قوله: "اليوم وصلنا إلى مرحلة انقطاع كامل للمحروقات في الضفة الغربية، ووصلنا لان نغلق المحطات، ولكن لدي وعود أنه ابتداء من اليوم الاحد بأن يتم تزويد المحطات بكميات محترمة".

وأشار إلى أن الفلسطينيين يستهلكون كميات من الوقود تتراوح ما بين 160-170 مليون لتر شهريا، مبينا أن سبب العجز هو نقاط التهريب.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية لا يوجد لديها صهاريج لتخزين الوقود، وخزانات محطات الوقود هي المخزون الاستراتيجي لها.

وطن