رام الله الإخباري
أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، عن وقف جميع فعاليتها التي كانت مقررة، للاحتجاج على قرار الحكومة برفع رسوم المحاكم النظامية، وذلك عقب اللقاء مع وزير العدل محمد الشلالدة وعدد من الشخصيات مساء اليوم.
وأكدت النقابة في بيان صحفي، أن النقيب وأعضاء مجلس النقابة قد التقوا مع الوزير شلالدة، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك، لمناقشة موقف النقابة الرافض لقرار مجلس الوزراء بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وتأثيراته السلبية على حق المواطنين بالوصول الى العدالة وعلى السلم الأهلي.
وأوضح البيان، أنه تم الاتفاق على نقل وزير العدل بنقل موقف النقابة والهيئة المستقلة إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الاثنين المقبل، لغايات سحب القرار وإلغاء آثاره من تاريخ إصداره ومخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى لعدم تنفيذه خلال يومي الأحد والاثنين القادمين.
وأكدت النقابة أن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم إلى حين سحب مجلس الوزراء القرار المذكور، مبينا أنه تم الاتفاق مع وزير العدل على إعادة طرح قرار تعديل لائحة رسوم المحاكم للمناقشة في جلسة مجلس الوزراء.
وأشار البيان إلى أن نقيب المحامين استعرض خلال اللقاء موقف نقابة المحامين الرافض لهذا القرار وتأثيره السلبي على حق المواطنين في الوصول الى العدالة، خاصة الفئات المهمشة والفقيرة منهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تلقي بظلالها على المواطن الفلسطيني.
ولفت النقيب إلى ان هذا القرار لم يخضع لأية مشاورات مسبقة مع مجلس النقابة، منوها الى ان المحاكم باشرت بتطبيقه حتى قبل نشره في الوقائع الفلسطينية.
من جانبه، شدد مدير عام الهيئة المستقلة، على خطورة القرار على السلم الأهلي، مشددا على رفض جميع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بصيغته الحالية وتطالب بالتراجع عنه.
بدوره، أكد وزير العدل على انفتاح الحكومة للاستماع لأي ملاحظات، مبينا أنها جاهزة لعمل المراجعات اللازمة على ضوء ما تم الاستماع له في هذا اللقاء.
وشدد شلالدة على حرص الحكومة على حق المواطنين في الوصول الى العدالة وعلى حسن سير مرفق القضاء.
وأكد شلالدة على أنه سينقل وجهة نظر النقابة والهيئة المستقلة إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين المقبل، وسيطلب سحب القرار من اجل اخضاعه لمزيد من الدراسة والمشاورات مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
رام الله الاخباري
