رام الله الإخباري

كشف الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال، عن قرار جديد للوزارة، ببدء سحب كل أرقام المركبات المسجلة على النظام القديم مطلع الشهر المقبل.

ونقل موقع "الاقتصادي" عن رحال، تأكيده أن الاجراء الجديد يستهدف لوحات تسجيل المركبات بنظام الأرقام، وليس بنظام الأحرف الذي بدء العمل به في 2018، مبينا أنه يتوجب على كل صاحب مركبة يستهدفها القرار، استصدار لوحة جديدة بقيمة 82 شيكل.

وأوضح رحال، أنه سيتم تطبيق القرار على مدار عام، وليس دفعة واحدة، مبينا أن أي مركبة سينتهي ترخيصها ستمنح رقما بموجب نظام الأحرف.

بدورهم، رجح بعض أصحاب مراكز الدينمو ميتر، أن يتم الدخول في التطبيق الفعلي لهذه العملية بداية شهر 8 المقبل، خصوصا وأن هناك نقص في اللوحات المعدنية لدى بعض المراكز في الضفة.

ووفقا للموقع، فإن القرار يستهدف قرابة 170 ألف مركبة تحمل لوحات تسجيل بالنظام القديم، متوقعا أن يدفع المواطنون نحو 14 مليون شيكل.

وبحسب مصادر خاصة بالموقع، فإن قرار الوزارة يهدف إلى بيع اللوحات الجديدة حسب النظام الجديد بالمزاد العلني.

وأوضح أنه سيتم سحب لوحة كل سيارة لا تحمل حرفا حسب رمز المدينة، ومنحها رقما جديدا مع رمز المدينة.

وفيما يتعلق بالأرقام المميزة، فإنه من المقرر ألا تعاد إلى أصحابها، وأنه سيكون على من يرغب بالحصول على رقم مميز الخضوع للنظام الجديد الذي صدر قرار بقانون بشأنه بداية العام الحالي.

وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر قرارا بقانون يحمل الرقم "4" لسنة 2022م، بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات.

وفي ابريل/نيسان الماضي، رجح يحيى عكوبة مدير عام الترخيص في وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، أن يدخل نظام الأرقام المميزة للمركبات والذي من المقرر البدء فيه قريبا، نحو مليار و800 ألف شيكل إلى خزينة الدولة.

وقال عكوبة في تصريح لإذاعة "24 ألف أم": "كانت أرقام لوحات السيارات تصرف بطريقة المجاملة ولا يوجد معيار لذلك، ولكن بعد فترة تم إقرار اللوحات بالترميز الجديد منذ حوالي سنتين، وقررنا أن نطرح هذا الموضوع من خلال نظام وقانون، حيث أصدر الرئيس عباس قانون بهذا الخصوص لتنظيم هذه اللوحات وسيتم سحب جميع الأرقام القديمة التي صرفت".

وأضاف: "بين أيدينا النظام، والقانون ومجلس الوزراء نظم باللائحة التنفيذية كيفية طرح الأرقام للبيع في المزاد، وهناك نظام آخر في البيع المباشر من خلال دوائر الترخيص الممتدة في جميع محافظات الوطن".

وتابع: "النظام القديم يعتبر لاغي منذ صدور المرسوم، ولذلك سنقوم بسحب جميع الأرقام القديمة المميزة وغير المميزة، والبيع لمن يرغب وليس موضوعا اجباريا، سيخضع لنظام الأرقام المميزة التي صرفت بالمجاملة والمحاباة".

وأشار عكوبة إلى أنه سيتم إعطاء وقت سماح للترخيص لمدة 6 شهور أو سنة وبعدها سيتم سحب الأرقام، مبينا أن جزء من التكلفة ستتحمله الوزارة وجزء آخر المؤسسات المختصة بهذا الموضوع، "ولن يتحمل المواطن أي تكلفة بهذا الخصوص".

واختتم حديثه: "موضوع المزاد دون تدخل من أحد، بحيث سيكون هناك شخص متخصص في طرح المزادات ومرخص قانوني، وسنبدأ بجميع المحافظات، وستكون الأرقام في البداية على 50 رقم لخوض التجربة، وستذهب الأموال الى موازنة الدولة من خلال وزارة المالية.

الاقتصادي