ذكرت وكالة "فرانس برس"، أن المحكمة الأمريكية العليا، قد قررت اليوم الجمعة، إلغاء حق المرأة في إجراء عمليات الإجهاض، وذلك بعد نحو نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا المجال.
ووفقا للوكالة، فإن القرار الجديد يلغي بشكل كامل القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح للمرأة الحق في الإجهاض، والتي تعد من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة.
وأكدت المحكمة في قرارها أن الدستور لا يمنح الحق للمرأة في الإجهاض، وأن سلطة تنظيم عملية الإجهاض تعاد إلى الشعب وممثليهم المنتخبين، مشيرة إلى أن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.
يذكر أن أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، قد تقدموا في وقت سابق، إلى شركة "غوغل" يطالبونها بحماية المستخدمين من نتائج البحث والاعلانات التي ترشدهم إلى عيادات تعارض الإجهاض.
ووفقا لصحيفة "يو إس توداي"، فإن نواب الكونغرس أرجعوا طلبهم إلى نتائج البحث المضللة حول عيادات الإجهاض قد تعرض صحة المرأة للخطر.
