بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية كوثر كريكو، سبل تعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية بين فلسطين والجزائر، لاسيما في مجال الخدمات المقدمة للفئات الهشة والمرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة المنعقدة في العاصمة الجزائر.
وجدد مجدلاني خلال اللقاء الذي عقد بحضور نائب سفير دولة فلسطين في الجزائر بشير أبو حطب، الشكر والتقدير للجزائر على دعمها للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة المجالات، معربًا عن الاعتزاز بالعلاقات الأخوية بين فلسطين والجزائر ودورها المهم والكبير في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.
وتطرق مجدلاني لمجريات عمل الوزارة بالانتقال من الإغاثة إلى التنمية المستدامة، والسجل الوطني الاجتماعي الذي تم استكمال اطلاقه مؤخرًا لتحديث البيانات للمستفيدين في قطاع غزة والهادف لمعالجة كل الاحتياجات التي يمكن أن تواجهها أي أسرة فلسطينية، موضحًا أن الوزارة تبنت المقاربة الوطنية الجديدة لمكافحة الفقر التي تستند إلى الفقر متعدد الأبعاد من المنظور الحقوقي، وأن الوزارة ووفقا لرؤيتها التنموية الجديدة تستند لنظام إدارة الحالة في معالجة كل الظروف التي ترهق الأسر الفقيرة والمهمشة وتمكينها والانتقال بها من دائرة الفقر نحو الانتاج والانخراط بعجلة التنمية المستدامة، بالاضافة إلى التمكين الاقتصادي الذي يعتبر من أولويات وزارة التنمية الاجتماعية.
وأكد رغبة الوزارة بالمزيد من تبادل الخبرات في الحقل الاجتماعي وخصوصًا في قضايا حماية المرأة والطفل والإعاقة والمسنين، ووضع إطار مشترك بين الدولتين في مجال التعاون وخصوصًا في مجال المساعدات والخدمات الاجتماعية، مشيرًا الى وجود "تقارب كبير" بين البلدين في مجال الحماية.
من جهتها، أشارت كريكو إلى أن اللقاء يهدف الى تعزيز التعاون المشترك في مجال الحماية الاجتماعية بين الجزائر وفلسطين، والاطلاع على التجارب المشتركة في عمل الوزارتين.
وقالت الوزيرة الجزائرية إن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية تعمل بكل إمكاناتها لمساعدة وتمكين الفئات المهمشة في الجمهورية.
كما أبدت استعداد الوزارة لوضع كل الخبرات والإمكانات لدعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية للحد من الفقر وحماية وتمكين النساء ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأطفال، وذلك في إطار مواجهة الضغوطات والحصار المالي والسياسي الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني.
