رام الله الإخباري

أعلنت هيئة الاستثمار في مصر، عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مستثمرين سعوديين، بقيمة وصلت 7.7 مليار دولار في العديد من القطاعات.

ووفقا لبيان الهيئة، فإنه تم توقيع 14 اتفاقية استثمارية خاص بقطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.

وأوضحت الهيئة أن التوقيع جرى بحضور وزيري التجارة، والاستثمار من السعودية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.

ويأتي هذا الإعلان عن توقيع الاتفاقيات بين السعودية ومصر، بعد أيام من دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دول الخليج لتحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة.

وأكد السيسي على هامش افتتاح مشروعات تنموية بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة، على أن بلاده تسعى لتحويل الودائع إلى استثمارات.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن عن ارتفاع التضخم الأساسي إلى 13.3 بالمئة على أساس سنوي في مايو، مقارنة مع 11.9 بالمئة في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2019.

كما أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، عن تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الخليجية، بما فيها القطرية بمصر، مع تحويل الودائع الخليجية في مصر إلى استثمارات حقيقية.

ووفقا لوزير المالية، فإنهم يهدفون إلى 2.6 مليار دولار استثمارات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، و1.5 مليار دولار في مدخلات التشييد والبناء والمعادن، وملياري دولار في الزراعة والأغذية، و2.5 مليار دولار في قطاع المنسوجات، و4.1 مليار دولار في الهندسة، و4.3 مليار دولار في قطاع الكيماويات.

الحرة