رام الله الإخباري

أدانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية قرار لجنه رؤساء جامعات الاحتلال بالاعتراف بجامعه أريئيل وإضافتها إلى عضويه اللجنة، بعد أن كان معلقا لسنوات طويلة، معتبرة ذلك تحركا نحو تكريس الاستيطان والتهويد.

وقالت الدائرة على لسان رئيسها، أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "إن هذا القرار يتنافى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 والذي نص على وجوب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فورا، وأكد القرار على عدم شرعيه الأعمال الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرفية بشكل كامل".

وأكد التميمي على "أن حكومة الاحتلال، التي يرأسها بينت ومجموعه أخرى من القتلة الذين يتبنون بشكل منهجي ومستمر عمليات القتل والإعدام الميداني والهدم والتهجير القسري ويدافعون بكل ما أوتوا من قوة عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية ويشجعون على اقتحامات المساجد والكنائس، لا يتوقع منها إلا مثل هكذا إجراءات تمس بإمكانية إقامة دوله فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف التميمي "إن هذا الاعتراف بجامعه أريئيل يشكل تحديا كبيرا أمام المجتمع الدولي وأمام من يدافعون عن قيم الإنسانية والعدالة حول العالم، وهذه الخطوة تأتي ضمن المخطط الاستراتيجي الاستيطاني العام ويعبر بشكل دقيق عن نوايا هذه الحكومة العنصرية".

 وطالب التميمي "المنظمات الدولية ذات العلاقة وبمقدمتها اليونسكو والمؤسسات التعليمية في العالم بمقاطعه هذا الاعتراف وهذه الجامعة وكل جسم استيطاني مهما كان مسماه، فالهدف الحقيقي منه هو تعميق وتكريس الاستيطان على أراضينا الفلسطينية، وإن وجود تدخل دولي حاسم حقيقي يخضع هذا الاحتلال لمساءلة ويحق الحق الفلسطيني، هو وحده الكفيل بإنهاء هذا الاحتلال".

وفا