أكد المشاركون في أعمال المؤتمر السنوي العاشر للنيابة العامة، (الفلسطيني- الإيطالي المشترك)، الذي عقد برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وبدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، أهمية مواصلة تعزيز بناء القدرات في مجال الخدمات العدلية المقدمة من النيابة العامة كأحد أهم مؤسسات قطاع العدالة، وتعميق التعاون والتكامل مع مؤسسات قطاع العدالة، والشركاء المحليين والدوليين كافة.

ودعا المشاركون في البيان الختاميّ للمؤتمر، الذي اختتم أعماله اليوم السبت، إلى إجراء التعديلات التشريعية التي تضمن مواكبة الإجراءات القضائية للتطور، وتوظيف التقنيات الحديثة لكفالة الوصول للخدمات المقدمة من النيابة العامة، وتحسين وصول الأفراد إلى نظم العدالة على جميع المستويات منْ خلال تطوير برنامج سير الدعوى الجزائية (ميزان 2)، بما يضمن تقديم الخدمة بشكل متساو ومتوائم مع الفوارق الفردية للأفراد، من أجل تسهيل عقد جلسات التحقيق والمحاكمة وخلق بيئة ملائمة لتبادل البيانات والمعلومات بشكل يضمن حماية الخصوصية، خاصة في الأوقات الاستثنائية والطارئة، بالتوازي مع رفع قدرات السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والطاقم الإداريّ المساند لهم بالشأن.

وشددوا على أهمية تعزيز السياسات والإجراءات والقوانين والأنظمة الرامية إلى القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، وبيان أدوار ومسؤوليات جهات انفاذ القانون في الوقاية والحماية والمحاسبة، إضافة إلى تدابير وأوامر الحماية التي من شأنها ضمان تشجيع الإبلاغ عن العنف في مراحله الأولى، وتأهيل الجناة، وتقنين آليات الحماية المقدّمة للنساء. واعتماد تعريف واضح للتمييز وبيان أشكاله وتجريمه والمعاقبة عليه.

وأكدوا ضرورة ضمان الاستدامة فيما تم تقديمه وفق التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية بشأن عدالة الأحداث بما يكفل أن يكون التوقيف هو الملاذ الأخير لهم، وباعتبار أن الوساطة الجزائية كفيلة في إصلاحهم وتأهيلهم والعمل على انهاء قضاياهم وفق المصلحة الفضلى لهم.

ودعا المشاركون إلى بناء عدالة صديقة للطفل تكفل احترام حقوقه، وتطوير وأتمتة آليات التفتيش على دور الرعاية الاجتماعية ومراكز التدريب ومعاهد التأهيل المهني، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في المدارس والجامعات الفلسطينية، وعقد العديد من الانشطة التوعوية في قضايا العنف ضد النساء والفتيات والفئات الأقل حظا بالحماية القانونية.

وأكدوا أهمية تطوير البنية التحتية للنيابات الجزئية بما يلبّي احتياجات جمهور المتقاضين والعاملين وفقا لمعايير حساسة للنوع الاجتماعيّ، وتفعيل نظام الرصد والرقابة على أداء مقدمي الخدمات لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وعلى جودة الخدمة المقدمة للضّحايا والمحاسبة في حال الإخفاق.

كما أكد المشاركون الحاجة الماسة لتوفير خدمات قضائية في الأماكن البعيدة عن التجمعات السكانية والقرى والبلدات المجاورة لجدار الفصل العنصريّ، وفي محافظة القدس والمناطق البدوية لتعزيز وصول جميع الفئات للخدمات وامكانية تفعيل خدمات الكترونية قضائية للفئات الأقل حظا تضمن سرعة الخدمة وسريتها، وعدم الاختلاط بالأخرين.

وشددوا على أهمية الاسراع في مواءمة الإطار القانونيّ الساري مع معايير حقوق الانسان، وتطوير الفهم المعمّق بالخدمات المقدمة والمستجيبة لمنظومة حقوق الإنسان المراعية للفوارق الفردية والاجراءات التيسيرية لتعزيز الوصول للعدالة في النيابات الجزئية والوحدات والنيابات المتخصصة.

ودعا المشاركون إلى زيادة سرعة وكفاءة وفعالية التحقيقات والملاحقات القضائية عبر الحدود، واستخدام التحقيقات المشتركة وأساليب التحقيق الخاصة، وتطوير مهارات أعضاء النيابة العامة في استخدام قنوات الاتصال المباشر بين هيئات الادعاء العام والنيابات النظيرة، ورفع الوعي المجتمعي بالخدمات المقدمة من قبل النيابة العامة من خلال العلاقة التكاملية مع الاعلام ومؤسسات قطاع العدالة.

وثمن المؤتمر اهتمام الرئيس محمود عباس والحكومة، بتطوير النيابة العامّة، وتعزيز وترسيخ مبادئ استقلالها، ودعمه الكامل لدورها في تحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون، وتعزيز صمود المواطنين باعتبارها شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية.

 وأعرب عن اعتزازه بشركاء مجلس القضاء الأعلى الايطالي؛ والنيابة العامة الإيطالية والوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، والتعاون اللامحدود مع مؤسسات قطاع العدالة المحلية والدولية الشريكة، وأجهزة الضبط القضائي، خاصة جهاز الشرطة الفلسطينية على ما بذلوه من جهود في تأمين الوفود وبعثة الشرطة الأوروبية التي لم تتوان عن تقديم دعمها لإنجاح هذا المؤتمر وتوفير مترجمين ساهموا في ترجمة أعمال المؤتمر، كما شكر الإعلام الرسمي وغير الرسمي على رعايتهم الإعلامية لهذا المؤتمر.

وأكد أنه رغم كافة المعيقات والممارسات والانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا والتي من شأنها اعاقة قيامنا بمهامنا الرامية لضمان وصول كافة المواطنين للعدالة، ولكننا وبتضافر جميع الجهود من قبل الشركاء جميعا سننهض بنوعية وجودة خدمات العدالة المستجيبة لمنظومة حقوق الانسان والمراعية للفوارق الفردية بين الأشخاص.