رام الله الإخباري

أكد النائب العام أكرم الخطيب أن إجراءات الوصول للعدالة في فلسطين ذات مستوى فعال، والنيابة العامة كركن من أركان العدالة تقوم بإجراءاتها على أكمل وجه من خلال استقبال الشكاوى التي تردها من المواطنين أو التي ترد من جهات الضبط القضائي، سواء للنيابات الجزئية المنتشرة في كافة المحافظات او في النيابات المتخصصة في مكتب النائب العام، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها أصولا.   

وأضاف في مقابلة خاصة مع "وفا": نسعى في النيابة العامة إلى تحقيق العدالة الناجزة التي يستحقها المواطن، ونحن مصممون على احقاق العدالة من خلال القيام بواجبنا حسب القانون، كون أن النيابة العامة ركن أساسي في قطاع العدالة، من خلال استقصاء كافة الجرائم والتحقيق فيها ومتابعتها وملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم والترافع امام المحاكم المختصة وصولا لتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم.

وعن التحديات التي تعيق تحقيق العدالة في فلسطين قال النائب العام: إن الاحتلال فرض حالة استثنائية على فلسطين أعاقت تحقيق العدالة المنشودة سواء لأطراف قطاع العدالة او للمواطنين، بالإضافة الى الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين والتي انعكست سلبا على تحقيق العدالة.

ولفت الى وجود قوانين وتشريعات جيدة وتليق بفلسطين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التطور المستمر في شكل الجريمة وطرق ارتكابها يستلزم إجراء تعديل بعض القوانين التي من شأنها تيسير الوصول الى العدالة.

وعن عمل النيابة قال الخطيب: وفق احكام القانون فان النيابة العامة هي المشرفة على الضابطة القضائية بمختلف جهاتها، كل وفق تخصصه، سواء جهاز الشرطة وباقي الاجهزة الامنية ومأموري الضبط القضائي المتخصصين مثل وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة وغيرهم ممن يحملون صفة الضبطية القضائية في إطار ما يباشره من أعمال الاستدلال والبحث والتحري عن الجرائم، وايضا في مجال حقوق الانسان، فهناك رقابة تقوم بها النيابة العامة على كافة مراكز الاحتجاز والتوقيف باختلاف اماكن تواجدها وتقوم بالتحقيق في اي بلاغ حول حدوث حالات تعذيب.

وعن الخدمات التي تقدمها النيابة، أكد ان النيابة العامة هي ملاذ لكل مواطن فلسطيني إذ تقوم النيابة بتلقي الشكاوى من المواطنين أو ما يردها من ملفات محالة من قبل الضابطة القضائية، وتباشر التحقيق فيها ومتابعتها واحالتها الى المحاكم وتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم، بالإضافة الى تمثيل الدولة في جميع القضايا المرفوعة من الدولة أو على الدولة من قبل المواطنين.

واكد أن العمل متواصل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير ذلك بحيث يكون بإمكان أي مواطن في اي محافظة التوجه للنيابة العامة وتقديم الشكوى لديها، ومتابعتها، كما يتم السعي لتطوير آليات استقبال الشكاوى لتسهيل الاجراءات على المواطنين واستخدام اجراءات التكنلوجيا الحديثة المتاحة.

وفي إطار سعي النيابة لتطوير عملها والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تعقد النيابة مؤتمرها السنوي العاشر (الفلسطيني الايطالي المشترك) بعنوان "الوصول الى العدالة.. وتقديم خدمات بكفاءة وفاعلية"  قال النائب العام:  إن المؤتمر المزمع عقده في الفترة ما بين 16 – 18 حزيران يونيو الجاري، ننظمه بالشراكة مع نظرائنا وشركائنا في ايطاليا، وبتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي، والذي يهدف إلى تقييم الامتثال للإطار القانوني الساري لمعايير حقوق الإنسان مع ضمان مراعاته للسياق الفلسطيني من خلال تحليل البنى الاجتماعية والقانونية والسياسية التي تعيق قدرة الأفراد على الوصول إلى النظم القانونية والتي تعزز الحصول على الخدمات بشكل متساوٍ من نظم العدالة الرسمية والغير رسمية.

وأضاف النائب العام: نأمل من هذا المؤتمر أن يحقق المعرفة وتوثيق وتعميم أفضل الممارسات في تعزيز وصول الأفراد للعدالة، من خلاله الى الاطلاع على تجارب الدول المشاركة، خاصة وانه سيشهد تمثيل لـ 20 جهة دولية وما لا يقل عن 50 خبيرا سيقدمون اوراق عمل، بالإضافة الى تمثيل محلي من كافة المؤسسات الجامعات الفلسطينية. 

وأضاف: خصصنا بعض جلسات المؤتمر العاشر للتركيز على نيابتين الاولى حماية الاحداث والثانية حماية الاسرة من العنف، لعرض ما وصلنا اليه من العمل في النيابتين، والاطلاع على التجارب العربية والدولية في مكافحة اي اعتداء يقع على الاحداث او داخل نطاق الاسرة.

وتابع: إن من واجبنا توفير بيئة آمنة للأحداث في المجتمع، ولدينا تجربة مهمة في الوساطة الجنائية فيما يتعلق بحماية الاحداث، انطلاقا من حاجتهم الى تقديم الرعاية والخدمات أكثر من محاسبتهم واحالتهم الى المحاكم. موضحا ان فلسطين وبحسب شركائنا الدوليين والمانحين  تحتل مركزا متقدما في مجال حماية الاحداث عن كثير من الدول، واشار الى أن العام 2021 شهد ما نسبته 55% إجراء وساطة  من الدعاوى التحقيقية الواردة من نوع الجنح والمخالفات   بارتفاع ملحوظ في تفعيل وتطبيق نظام الوساطة في فلسطين من قبل أعضاء نيابة حماية الأحداث، وذلك تطبيقاً وترسيخاً لنص المادة (23) من قانون حماية الأحداث حيث معالجتها من منطلق المصلحة الفضلى للحدث بالتعاون مع شركاؤنا في وزارة التنمية الاجتماعية ومراكز الرعاية الخاصة بالأحداث استنادا لإجراءات الوساطة الواردة في قانون حماية الاحداث النافذ.

وأشار الى أن  المؤتمر سيخصص جلسة للاطلاع على تجارب الدول في مواءمة التشريعات المحلية مع القانون الدولي، كما وسيناقش ايضا واقع الوصول الى العدالة في ظل جائحة كورونا، وفي هذا السياق قال: ان فلسطين وبالرغم من اعلان الرئيس حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا، الا ان العدالة لم تتعطل، ولم يشل عمل القوانين، بل أناط الرئيس بالنيابة العامة والقضاء النظامي الاستمرار بصلاحياتهما واجراءاتهما القانونية المتعلقة بملاحقة الجريمة وحماية الحقوق والحريات وهذا  يدل على حرص القيادة الفلسطينية على التطبيق السليم للقانون حفاظا على حقوق المواطنين وضمان مرورهم بإجراءات قانونية عادلة كل وفق قاضيه الطبيعي.

واكد الخطيب على اهمية التكاملية في العمل مع الشركاء من مجلس القضاء الاعلى وجهات الضبط القضائي ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة ضمن الإطار القانوني الناظم لتكاملية العمل بما يصب في مصلحة المواطن وتمكينه من الوصول إلى العدالة الناجزة.

وفا