كشفت مصادر فلسطينية من بروكسل، اليوم الاثنين، عن تصويت 26 دولة أوروبية من أصل 27 دولة، لصالح قرار إعادة استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.

ونقلت إذاعة "أجيال" عن المصادر، تأكيدها أن هذه الأموال تشمل مساعدات مالية لمستشفيات القدس، ومساعدات للعائلات الفقيرة عبر وزارة التنمية الاجتماعية، ومساعدات لمشاريع تنموية في غزة والضفة والقدس الشرقية.

ووفقا لأجيال، فإن الحديث يدور عن إعادة 440 مليون يورو من المساعدات المالية المباشرة، عن العامين 2021 و 2022، مرجحة تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية قبل نهاية العام.

وأمس الأحد، توقع مستشار رئيس الوزراء لشؤون تنسيق المساعدات، استيفان سلامة، تصويت دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على قرار الإفراج عن المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، للعامين 2021 و 2022.

ونقلت "أجيال"، عن سلامة، تأكيده أنه تم اسقاط الشرط الذي كانت تدرجه دولة المجر بإجراء تغييرات على المنهاج الفلسطيني في المدارس، من مسودة القرار الذي ستصوت عليه الدول الأوروبية اليوم الاثنين.
وأشار سلامة إلى أن هذا الأمر يبعث على التفاؤل بأن يحظى القرار بإجماع الدول الأوروبية.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد قال، إن الاتحاد الأوروبي سينهي التصويت الذي بدأ منذ أول أمس، حول استئناف المساعدات المالية لشعبنا الاثنين.

وأضاف اشتية في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "أن 23 وزير خارجية أوروبي أرسلوا رسالة للاتحاد الاوروبي، أكدوا فيها أن تكون المساعدات لفلسطين بلا شروط، وبناء عليه وحسب توقعاتي، سيأتي التصويت بنتائج مرضية حول الأموال التي لم نستلمها منذ عام 2021."

وأشار إلى زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في الرابع عشر من هذا الشهر إلى فلسطين، والتي ستحمل رسالة حول نهاية موضوع توقف المساعدات الأوروبية، موضحاً أن الدعم الأوروبي مقسم ما بين المشاريع وخزينة وزارة المالية.

وحول تقديم الاتحاد الأوروبي بعض الشروط لتقديم المساعدات في السابق، قال رئيس الوزراء: "نحن وبتوجيهات من الرئيس، لن نقبل أي مساعدات مالية مشروطة

 ولن نقدم أي تنازل حول المنهاج التعليمي الذي هو جزء من كرامة الفلسطيني، ولن نسمح بتغيير الرواية الفلسطينية أو التنازل عن الحقوق الفلسطينية خاصة المتعلقة باللاجئين وحق العودة وأن القدس عاصمة دولتنا، ولن نغير سطراً واحدا بالمنهاج التعليمي الفلسطيني إلا في أطار مصلحتنا الوطنية".