من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على ميزانية بقيمة 72 مليون شيكل، وذلك لإنشاء شركة تحول أموالا للسلطة الفلسطينية.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن اقتراح قُدِّم إلى وزراء الحكومة الاسرائيلية، تحت مسمى "مذكرة قانون خدمات المراسلات"، لتأسيس الشركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح قدّم إلى الحكومة من قبل وزير جيش الاحتلال بني غانتس ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، غير أن رئيس الوزراء نفتالي بينت، قد كتب أنه سيُطلب منهم إجراء تعديلات، دون توضيح طبيعتها أو السبب وراء تخصيص "إسرائيل" 72 مليون شيكل للتغلب عليها.

وأوضحت أن خلفية القانون تعود إلى التخوف من رفع دعاوى قضائية ضد بنك "هبوعليم" وبنك "ديسكونت"، بعد سنوات عديدة من الاتصال مع البنوك الفلسطينية.

ووفقا للصحيفة، فإن معلومات استخبارية وتقارير دولية توقعت أن البنوك الفلسطينية لا تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بتحويل أموال "الإرهاب" وفق وصفها وحظر غسل الأموال.