قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن مشروع قانون جديد تم طرحه على الهيئة العامة للكنيست، يستهدف تشريع قانون خاص ينصّ على حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج.
وأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مشروع القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست الإسرائيلية ميشال فالديجر و35 عضواً آخرين، وقال: "إنه يُدلل على أن هناك توجها عاما ممنهجا ومدعوما من أعلى الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية للانتقام من الأسرى وتركهم فريسة للأمراض والموت".
وأضاف أن الصمت الدولي على هذه التوجهات العنصرية اللاأخلاقية واللاإنسانية من قبل كافة القطاعات الإسرائيلية، يُشجع على مزيد من الجرائم والتطرف.
من الجدير ذكره أن هذا المشروع طرح في أعقاب قرار إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية بحرمان الأسيرة إسراء الجعابيص والتي تعاني من وضع صحي صعب وخطير جراء الحروق التي طالت كافة أنحاء جسدها عند اعتقالها، وتعتبر من الحالات المرضية الخطيرة جداً وبحاجة إلى علاج وعمليات لمساعدتها في استعادة صحتها وعافيتها، وقدرتها على تلبية احتياجاتها الحياتية دون اللجوء لأحد.
