حذر مسؤولون في وزارة الجيش الإسرائيلي، من أن "إسرائيل" قد تجد نفسها مجبرة على اطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين، في حال لم يتم تجديد قانون مشروع قانون يقضي بتمديد تطبيق القانون "الجنائي" الإسرائيلي في الضفة الغربية بحلول نهاية الشهر الجاري.
ووفقا لما أوردت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن منتدى "بيتونيستيم" للأمن، قد حذر وزير الجيش بيني غانتس، في رسالة عاجلة، من أن "إسرائيل" ستجد نفسها عاجزة عن احتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين في "إسرائيل"، وستكون قادرة على فعل ذلك داخل أراضي الضفة الغربية فقط.
وبحسب المنتدى الإسرائيلي، فإن عدم تمرير قوانين الطوارئ في الضفة الغربية ستتسبب في الحاق ضرر كبير بعمل جهاز الأمن العام "الشاباك".
وأوضح المنتدى في الرسالة لغانتس، أن المشتبه بهم الفلسطينيين ليسوا محتجزين بموجب سلطة القانون الإسرائيلي بل بموجب السلطات المنصوص عليها في تشريع لغة معايير دائرة الأمن.
وأشار إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على أنه لا يمكن للسلطات الاحتفاظ بمحتجز رئيسي دون سلطة أو مصدر سلطة منصوص عليه في قانون الكنيست.
وأضاف: "هناك مشكلة مماثلة تتعلق بعملية التحقيق والاستجواب بحد ذاتها، حيث تنظم اللوائح صلاحيات التحقيق ذات العلاقة التي تتطلبها سلطات التحقيق"، محذرا من أن هناك ما بين 3000 و3500 أسير في السجون الإسرائيلية.
ونوه الخبراء إلى أنه من الصعب إيجاد مقرات في الضفة الغربية لاحتجاز الآلاف من الأسرى، حيث يوجد سجن واحد فقط في الضفة الغربية حتى الآن هو سجن عوفر، مبينين أنه ليس ملائماً لاحتجاز الأسرى.
