رام الله الإخباري

حذر نقيب المحامين الفلسطينيين، سهيل عاشور، من مخاطر تعديل قانوني جديد بخصوص الشيكات في فلسطين، مطالبا بالتراجع عنه.

ووفقا لما نقل "الاقتصادي"، فإن هناك خطورة كبيرة من القرار الصادر بقانون رقم "12" لسنة 2022، الخاص بالتعديلات على قانون التنفيذ رقم "23" لسنة 2005.

ونوه عاشور من التأثيرات السلبية على أداء الشركات الفلسطينية، محذرا من أن هذه التعديلات قد تتسبب في افلاس بعص الشركات، في ظل ما ستواجهه من صعوبة في تحصيل ديونها المتراكمة.

ولفت نقيب المحامين، إلى أن وقف ملف التنفيذ، سيتسبب في تراكم القضايا أضعاف مما كانت عليه سابقا، مما سيزيد الضغط على المحاكم، مؤكدا على التأثيرات السلبية لهذه التعديلات على السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني.

وأوضح عاشور أن المواطن سيلجأ إلى طرق أخرى لتحصيل حقوقه، لأن طريق المحاكم سيؤدي إلى إطالة أمد تحصيل الحقوق.

بدوره، أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية، فراس ملحم، اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض البدائل عن التعامل بالشيكات سترى النور قريبا في فلسطين.

ونقل موقع "الاقتصادي" عن ملحم قوله: "من هذه البدائل، الخصم المباشر بمعنى يكون هناك اتفاق ما بين البائع والمشتري والبنك، بحيث يضمن البائع حقه، والبنك حقه، عن طريق ترتيبات معينة وهذا سيحد من عملية استخدام الشيك كوسيلة ائتمان عبر تقسيط الدفعات عبر عدد من الشيكات".

وأشار ملحم إلى أن هناك وسائل أخرى قد نلجأ اليها للحد من قضية استخدام الشيكات، مبينا أن ذلك سيكون خلال سنة تقريبا أو أقل.

وبخصوص قانون جديد يسمح لصاحب الشيك بإنكار توقيع الورقة او تزويره او الادعاء بالوفاء، أوضح ملحم أن التعديلات الأخيرة لن تؤثر على الشيكات بشكل كبير، وسيبقى الشيك وسيلة جيدة.

وتابع: "لكن هناك بعض الملاحظات التي جاءت من بعض المختصين القانونيين والاقتصاديين يمكن ان تناقش مع مجلس القضاء الأعلى وبالتالي يمكن ان نصل لبعض التعديلات البسيطة التي قد تحسن من القرار".

وعلى الرغم من اعتبار الشيكات، ثاني أكبر وسيلة دفع في السوق الفلسطينية، بعد الكاش، خلال السنوات الأخيرة، إلا أن قانونا فلسطينيا جديدا، قد يضعف هذه الشيكات، عبر إعطاء صاحب الشيك مساحة قانونية لاستغلالها في تأجيل المدفوعات أو وقفها.

وصدر في الجريدة الرسمية، في الثالث من يونيو الجاري، قانون جديد يمنح المدين حق إنكار التوقيع أو تزويره أو الادعاء بالوفاء، أي تأثر ورقة الشيكات بطريقة سلبية في التعاملات بالسوق الفلسطينية.

ووفقا للقانون الجديد، فإن صاحب الشيك يمكنه إنكار توقيعه على الورقة أو تزويرها، الأمر الذي يعطيه مجالا شهور أو سنوات، لتحصيل قيمة الشيك، بعد بت القضاء في القضية.

ووفقا لتقرير أجرته منصة "المنقبون"، فإن القانون أيضا، يضع فوق كاهل المستفيد من الشيك، تكاليف مالية كبيرة، مثل رسوم الدعاوي وأجور المحامين وغيرها من الأمور المالية المكلفة.

وفي عام 2021 الماضي، ارتفعت قيمة الشيكات المقدمة للصرف إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى 21.38 مليار دولار، بعدما كانت في 2020، حوالي 17.84 مليار دولار.

ويؤكد التقرير الذي أعده الخبير الاقتصادي محمد خبيصة، أن القطاع المصرفي سيكون المستفيد الأول من هذا القانون الجديد، كونه كان متضررا من رواج البيع عبر ورقة الشيك، حيث أن كاتب الشيك سيضطر للاقتراض وتحمل الفوائد من البنوك.

وأوضح التقرير أن ضعف الشيك في التعاملات التجارية بسبب القانون، سيفتح المجال أمام أصحاب الشيكات إلى الاقتراض المصرفي.

ووفقا لـ"المنقّبون"، فإن إيرادات الفوائد على القروض والتمويلات، سجلت أعلى مصدر دخل للقطاع المصرفي الفلسطيني، بأكثر من 60% من إجمالي إيراداتها، حيث بلغت قيمة القروض حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، حوالي 10.7 مليارات دولار.

الاقتصادي