رام الله الإخباري

بعد إقرار نظام محطات شحن السيارات الكهربائية من قبل الرئيس محمود عباس الشهر الماضي، أصبح التساؤل الأهم هو: هل تنتشر السيارات الكهربائية في فلسطين خلال الفترة المقبلة؟ وما هي المخاوف والتحديات؟ وكيف ستكون طبيعة عملها؟ وتكلفتها؟

ووفقا لتقرير أوردته منصة "المنقبون"، فإن انتشار السيارات الكهربائية في السوق الفلسطينية ما يزال خجولا، بعدد مركبات قليلة، مرجعة ذلك لعدم توفر البنية التحتية اللازمة لانتشارها.

وأوضحت أنه يحظر على مستوردي السيارات المستعملة، توريد أية مركبات كهربائية، بحيث تحتكر الوكالات استيرادها فقط.

ومن المعروف، أن أنظمة الوقود في السيارات بفلسطين، تنقسم لثلاث أقسام: أولها الوقود التقليدي، وثانيها "هايبرد" المتمثلة بـ" بنزين وبطارية"، دون القدرة على شحنها من خلال النقط، وثالثها سيارات "plug in"، التي لديها خزان وقود، وبطارية "هايبرد"، وبطارية ثالثة للشحن.

وذكرت منصة "المنقّبون"، أن مجموعة الهدى للمحروقات، كانت أبرز الشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على رخصة تركيب نقاط شحن للمركبات الكهربائية.

وأشارت إلى أن النظام الجديد لترخيص محطات الشحن للسيارات الكهربائية، تمنح الأفراد تركيب محطة شحن للاستخدام الذاتي فقط، دون استخدامها للأغراض التجارية.

وبحسب "المنقّبون"، فإن هناك خشية لدى الحكومة الفلسطينية من إساءة استخدام محطات الشحن، عن طريق تهريبها في مناطق تنتشر فيها سرقات الطاقة الكهربائية.

وأوضحت أنه وكمرحلة الأولى سيتم اعتماد التعرفة المقرة للمنشآت التجارية إلى حين إقرار تعرفة خاصة بالمركبات الكهربائية.

يذكر أن الرئيس عباس كان قد صادق في مايو/أيار الماضي على نظام محطات شحن السيارات الكهربائية، حيث تم وضع كل القوانين والمعلومات والشروط المتعلقة بالحصول على رخصة تركيب محطة شحن سيارات كهربائية، وتوزيعها الجغرافي.

ومن المقرر أن تكون سلطة الطاقة الفلسطينية هي المخولة بإصدار التصاريح.

وتصل قيمة التعرفة الجمركية على السيارات الكهربائية في فلسطين نحو 10%، وترتفع إلى 30% بالنسبة للسيارات الهجينة "الهايبرد".

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الجمارك على السيارات التي تعمل بالوقود تتراوح بين 50% للسيارات ذات المحرك الأقل من 2000CC، و75% للسيارات ذات المحرك التي يتجاوز 2000CC.

منصة المنقبون