رام الله الإخباري

لا تزال الحكومة الفلسطينية، تعاني من أزمات مالية متلاحقة، ففي الوقت الذي لا زالت غير قادرة على توفير راتب كامل للموظفين العموميين، أعلن رئيس اتحاد موردي الأدوية مهند حبش، اليوم السبت، عن أزمة مالية جديدة تواجه الحكومة وديون تصل إلى 700 مليون شيكل جديدة.

ونقلت إذاعة "أجيال" عن حبش، تأكيده أن 700 مليون شيكل ديون متراكمة على الحكومة الفلسطينية لجميع الشركات، من ضمنها 300 مليون شيكل للشركات الأعضاء في اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية.

وانتقد حبش في حديثه، ما اسماه المماطلة من قبل وزارتي المالية والصحة بهذا الخصوص، مبينا أنهم تلقوا العديد من الوعود من الحكومة من قبل.

ولفت إلى أن البنوك الفلسطينية لم يقبلوا سندات الحكومة المالية، معلنا عن أن الاتحاد سينظم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، بعد غدٍ الاثنين الساعة 9 صباحا للمطالبة بتسديد الديون المستحقة على الحكومة منذ أكثر من 3 أعوام.

وأوضح حبش أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق الموقع مع الاتحاد عام 2017 لتسديد الديون بآليه جديدة حتى لا تتراكم، وهذا أعاد الأزمة المالية من جديد في العام 2019".

اجيال