رام الله الإخباري

ناشد مواطنون فلسطينيون من داخل الضفة الغربية، من "متضرري لم الشمل"، جميع الأطراف والقيادات، بالعمل على وقف معاناتهم الصامتة، وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية.

وأكد "متضررو لم الشمل" داخل الضفة الغربية، في مناشدة إلى "رام الله الاخباري"، أنهم مازالوا يعيشون حتى اللحظة في فلسطين بدون هوية تثبت وجودهم.

وأضاف المتضررون في مناشدتهم: "نحن من انتهكت فينا كل حقوق الانسان منها السفر التعليم العلاج والاهم من كل هذا الاجتماع بالعائلة وملاقاتهم".

وتابعوا: "تم فتح ملف لم الشمل في 30/8/2021، وصارت اتفاقية بين السلطة الفلسطينية ووزارة الجيش الاسرائيلية على منح 10 الاف شخص الهوية الفلسطينية ليمارس حياتهم بشكل طبيعي، لكن للاسف فجأة توقفت الدفعات واخر دفعة كانت في 9/3/2022".

وأكملوا: "بكل الطرق حاولنا ايصال صوتنا نحن العائلات التي تعاني بصمت محرومة من حقوقها الطبيعية كانسان لكن للان لا رد من الجانب الاخر، نتمنى أن تصل رسالتنا عن طريقكم، خصوصا وأن أغلبنا نساء زوجات اجنبيات لفلسطينيين سكان الضفة الغربية وبيننا حالات إنسانية، وهناك من أباها يصارع الموت وهناك من هي بحاجة علاج خارج فلسطين ولكن لاحياة لمن تنادي".

وتجدر الإشارة إلى أنّ الاتفاقات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي تمنح هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية الحقّ بالحصول على عدد محدّد كلّ عام لـ"لمّ شمل"، غير أن الاحتلال أوقف ذلك بعد انتفاضة الأقصى الثانية في عام 2000، ثمّ عاد ليوافق عليه في عام 2008 بنحو 50 ألف حالة. ومنذ ذلك الوقت، توقّف الملفّ بشكل كامل.

وفي أغسطس/ آب الماضي، وافق وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس على منح خمسة آلاف فلسطيني لمّ الشمل بعد لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليُصار للاستعداد لاحقاً إلى الإعلان عن هيئة الشؤون المدنية، عن اتّفاق على تسوية أوضاع 10 آلاف آخرين، تشمل موافقة على هويات جديدة وتغيير عناوين تُنفَّذ على دفعات، وقد تمّ بالفعل تنفيذ دفعات عدّة منها.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد أكدت إن لم الشمل حق للأسر الفلسطينية كفله القانون الدولي وليس منة من الاحتلال، وحرمان آلاف الفلسطينيين من لم شمل أسرهم، يتسبب بحرمانهم من حقوقهم الإنسانية في الرعاية الصحية والتعليم والتنقل والإقامة والهوية والعيش مع أسرهم.

وعممت الخارجية على سفارات دولة فلسطين بضرورة تكثيف جهودها الرامية إلى تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، ومواصلة نقل معاناة المتضررين على أوسع نطاق، وإيصال صوتهم إلى جميع الحكومات والبرلمانات والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية لدى الدول المضيفة، ومطالبتها باتخاذ مواقف دولية للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتمكين أبناء شعبنا من حقهم في الحصول على "لم الشمل".

وشددت الوزارة في تعميمها على أهمية إطلاع دوائر صنع القرار في الدول المضيفة على مخاطر هذه السياسة العنصرية وما تشكله من خرق فاضح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحقيقة أنها تأتي في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني.

رام الله الاخباري