رام الله الإخباري

أظهرت بيانات رسمية، أن الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، أكبر من دعم المانحون الأوروبيون المرتقب، وأن الفجوة بين الأزمة والمنح الأوروبية مازالت كبيرة.

وبحسب ما نشرت منصة "المنقبون"، فإن البيانات المالية الفلسطينية، تشير إلى أن استئناف المنح الأوروبية للفلسطينيين، ستكون بقيمة لا تتجاوز 57 مليون يورو أي قرابة "60 مليون دولار أمريكي"، فيما تعاني الموازنة الفلسطينية من 220 مليون دولار.

ووفقا للبيانات، فإن المنح الأوروبية "60 مليون دولار"، ستصرف –في حال تم الموافقة عليها من قبل البرلمان الأوروبي- على دفعتين اثنتين، بمتوسط 30 مليون دولار.

وبالمجمل، فإن المنحة الأوروبية لا تعادل 21% من إجمالي فاتورة الرواتب الفلسطينية لمدة شهر واحد، خصوصا وأن الـ 60 مليون دولار، تقدر بنحو 200 مليون شيكل، فيما تبلغ فاتورة الأجور كاملة في فلسطين نحو مليار شيكل شهريا.

وتجدر الإشارة إلى أن العجز في موازنة 2022 يبلغ أكثر من 1.56 مليار دولار، قبل المنح الخارجية المتوقعة.

المنقبون