رام الله الإخباري

كشف مسؤول حكومي فلسطين، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة تراجع الحكومة الفلسطينية عن توقيع اتفاق مع المعلمين، وذلك بعد حراكهم واضرابهم خلال الأيام الماضية.

ونقلت منصة "المنقبون" عن مصدر حكومي، تأكيده مواجهة تطبيق الاتفاق مع المعلمين صعوبة كبيرة في حال تم التوقيع عليه.

وأوضحت المصادر الحكومية أن الاتفاق يزيد الضغوط على فاتورة الأجور الذي تسعى الحكومة بكل جهد لضبطها.

ووفقا لما نشرت "المنقّبون" في وقت سابق، فإن أول خطوة في الخطة الحكومية لإعادة ضبط فاتورة الأجور، تشمل تعليق اتفاقيات الحكومة مع جميع النقابات لفترة زمنية معينة، إلى أن يستقر الوضع المالي للحكومة.

ومن ضمن هذه الاتفاقيات التي سيتم تعليقها، هي اتفاقية الحكومة مع حراك المعلمين، التي تم التوافق عليها خلال الشهر الجاري.

وبحسب الخطة الحكمية، فإنه لن يتم المضي قدما في توقيع أية اتفاقيات نقابية جديدة، إلى حين الوصول لميزانية صفرية تتساوى فيها الإيرادات مع النفقات.

وبالأمس، أعرب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك، عن استغرابه من الموقف الذي تتعامل به الحكومة مع قضية المعلمين، وقرار تأجيل التصديق على بعض بنود المبادرة لاجتماع مجلس الوزراء القادم.

وطالب دويك، الحكومة بتنفيذ بنود المبادرة فوراً تماشيا مع كلمة رئيس الوزراء يوم الخميس 19/5 وتصريح وزارة التربية المستند إلى ذلك الخطاب، وعلى رأسها المصادقة على البند المتعلق بعلاوة المهنة، وإعادة المبالغ المحسومة من المعلمين مع راتب شهر أيار.

المنقبون