أكدت وزارة العمل في الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن توقيع "اتفاق مبدئي" والبدء بحل النزاع العمالي بين "نقابة العاملين" في خدمات الإسعاف والطوارئ وجمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأصدرت الوزارة بيانا، أشارت فيه إلى توقيع الاتفاق المبدئي لحل النزاع العمالي بين نقابة الإسعاف والطوارئ وإدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضحت أن مدة الحوار بين الطرفين هي 45 يوما، للوصول إلى اتفاقية ينتهي بموجبها النزاع القائم.

وبالأمس، حذرت إدارة جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطيني، من خطورة "العصيان الإداري" الشامل الذي بدأته نقابة الإسعاف والطوارئ، الأحد الماضي، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأكدت الجمعية في بيان لها، على أن قرار نقابة الإسعاف يتسبب بشلل كامل لكافة خدمات الإسعاف في المحافظات، مما يتسبب بأضرار فادحة على صحة وحياة المواطنين.

واعتبرت الجمعية أن قرار العصيان الإداري غير المسبوق، تجاوزا خطيرا لمبادئ الجمعية ورسالتها والقانون والعُرف الذي التزمت به الجمعية منذ نشأتها، ومخالفة واضحة لقرار المحكمة الإدارية الصادر في العاشر من مايو الجاري، القاضي بمنع الإضراب.

كما أكدت جمعية "الهلال الأحمر" أن الاضراب خرقًا للاتفاقية الموقعة من نقابة الإسعاف والطوارئ برعاية وزارة العمل، مشددة على ضرورة عودة النقابة لتقديم الخدمة الإنسانية الطارئة فورا.

ودعت الجمعية، وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان العودة الطبيعية للعمل وفق القانون.

ومنذ مساء الأحد الماضي، شرعت نقابة الإسعاف والطوارئ، في العصيان الإداري الشامل في كافة مراكز الإسعاف على امتداد الوطن.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن القرار يشمل الامتناع عن تقديم خدمة الإسعاف والطوارئ بشكل كامل باستثناء الأحداث والإصابات الأمنية والكوارث الطبيعية.

وحمل البيان، إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المسؤولية الكاملة عن تبعات الإجراءات التصعيدية.

وأوضحت أن القرار جاء بعد الإجراءات التي قامت بها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني واستمرارها في سياسة القمع والتعسف بحق العاملين في الخدمات الإسعاف، بعدما فصلت ما يزيد عن 40 موظفا في قسم الإسعاف والطوارئ وتنكرها للحقوق الحقة واغلاق باب التفاوض من قبل إدارة الجمعية.