حذرت إدارة جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطيني، من خطورة "العصيان الإداري" الشامل الذي بدأته نقابة الإسعاف والطوارئ، الأحد الماضي، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأكدت الجمعية في بيان لها، على أن قرار نقابة الإسعاف يتسبب بشلل كامل لكافة خدمات الإسعاف في المحافظات، مما يتسبب بأضرار فادحة على صحة وحياة المواطنين.

واعتبرت الجمعية أن قرار العصيان الإداري غير المسبوق، تجاوزا خطيرا لمبادئ الجمعية ورسالتها والقانون والعُرف الذي التزمت به الجمعية منذ نشأتها، ومخالفة واضحة لقرار المحكمة الإدارية الصادر في العاشر من مايو الجاري، القاضي بمنع الإضراب.

كما أكدت جمعية "الهلال الأحمر" أن الاضراب خرقًا للاتفاقية الموقعة من نقابة الإسعاف والطوارئ برعاية وزارة العمل، مشددة على ضرورة عودة النقابة لتقديم الخدمة الإنسانية الطارئة فورا.

ودعت الجمعية، وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان العودة الطبيعية للعمل وفق القانون.

ومنذ مساء الأحد الماضي، شرعت نقابة الإسعاف والطوارئ، في العصيان الإداري الشامل في كافة مراكز الإسعاف على امتداد الوطن.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن القرار يشمل الامتناع عن تقديم خدمة الإسعاف والطوارئ بشكل كامل باستثناء الأحداث والإصابات الأمنية والكوارث الطبيعية.

وشددت على ضرورة التواجد داخل المراكز ردا على إجراءات الجمعية، والذي يبدأ تطبيقه من اليوم وتحديد من الساعة العاشرة مساء.

وأضافت في بيانها: "بالتزامن مع الاعتصام المركزي والمفتوح أمام مقر الجمعية يبدأ من يوم الثلاثاء الساعة 11 صباحا، والذي يسبقه يوم الاثنين اعتصام أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة خدمات الإسعاف والطوارئ والتجهيز للاعتصام المركزي أمام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

وحمل البيان، إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المسؤولية الكاملة عن تبعات الإجراءات التصعيدية.

وأوضحت أن القرار جاء بعد الإجراءات التي قامت بها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني واستمرارها في سياسة القمع والتعسف بحق العاملين في الخدمات الإسعاف، بعدما فصلت ما يزيد عن 40 موظفا في قسم الإسعاف والطوارئ وتنكرها للحقوق الحقة واغلاق باب التفاوض من قبل إدارة الجمعية.