أعلن حراك المعلمين الموحد، اليوم الجمعة، عن رفضه لأي تعويض لفاقد تعليمي مالم يتم الاستجابة لكافة مطالبه المعلنة.

وفي بيان منسوب للحراك، أكد على الامتناع التام عن كل ما يتعلق بامتحانات التوجيهي مراقبة وتصحيحا، وتعليق الدوام يوميا ومن الطابور مع المغادرة الساعة العاشرة صباحا.

ودعا البيان المنسوب للحراك، الأهالي والمعلمين الى اعتصام أمام المديريات يوم الخميس المقبل العاشرة صباحا.

بدوره، قال الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات: إنه "لم يصدر عن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين تأكيد أو نفي لتمديد الدوام لأن الاتحاد ليس جهة اختصاص".

وبالأمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عن صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة، فيما تحدد ذلك وزارة المالية.

وأكد اشتية في مؤتمر صحفي، على أنه يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل العلاوة الإشرافية للمعلمين إلى علاوة طبيعة عمل اعتبارا من تاريخه.

وشدد اشتية على أن الحكومة تمضي قدما بإصدار تشريع خاص لحماية المعلم، مبينا أنه سيوعز لجهات الاختصاص للإسراع بإنجاز نظام مهنة التعليم المطروح على طاولة مجلس الوزراء في أقرب الآجال.

وأكد رئيس الوزراء على استكمال صرف باقي المستحقات للمعلمين تباعا بعد أن تم صرف الدفعة الأولى من تلك المستحقات بقيمة 13 مليون شيكل.

وأهاب اشتية، بالمعلمين والمعلمات العودة لاستئناف التعليم اعتبارا من يوم السبت المقبل والاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية وتأدية رسالتهم المقدسة بتعليم النشء وتربيتهم على قيم التضحية والإيثار وسمو العَلَمِ.

وأضاف: "المعلمين هم الذين كان لهم الفضل الكبير في تعليمنا، وتحصيننا بقيم الحق والعدل والحرية، وتمكيننا من تحقيق أحلامنا وآمالنا التي لولاهم لما كنا نحظى اليوم بشرف تحمل المسؤولية في قيادة شعبنا العظيم، نحو الحرية والاستقلال وإقامة الدولة بعاصمتها القدس".

وشدد على أن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بالاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين بتاريخ 21-4-2022، مبينا أن شح الإمكانيات المالية سيكون دافعاً لتجنيد الأموال ورصد الموازنات للنهوض بالتعليم والمعلمين باعتبار أن المدارس هي مصانع العقول التي نتطلع إليها لبناء وطننا الحر المستقل مثلما، كان لمعلمينا الدور الكبير في تطوير التعليم.