رام الله الإخباري

أفادت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تبحث تحويل المزيد من أموال الضرائب "المقاصة" للسلطة الفلسطينية.

ووفقا للصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحيم، فإن الحكومة الإسرائيلية ستجري اليوم جلسة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع حول موضوع "العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وأوضح بن مناحيم أن الجلسة ستكون سرية وستتناول على الأرجح تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

و"المقاصة" هي ضرائب على الواردات الفلسطينية تجبيها حكومة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية مقابل عمولة 3%، وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر، حيث تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار شهريا.

و قال وزير المالية شكري بشارة في تصريح صحفي له  إن الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، تمثل ثلث العجز السنوي للحكومة، في وقت تجاوز المبلغ التراكمي للخصومات منذ عام 2019 حتى اليوم 500 مليون دولار.

وتابع بشارة خلال عرض تقرير مالي أمام المانحين والدول المشاركة في مؤتمر المانحين المنعقد في العاصمة البلجيكية، بروكسل، أن مماطلة الجانب الإسرائيلي في تسوية واسترداد الحقوق الفلسطينية سيؤدي إلى إحداث خلل في التوازن المالي العام للسلطة الفلسطينية، والإيفاء بالتزاماتها بشكل كامل، وسط تراجع حاد للمساعدات الدولية.

ومنذ يوليو/تموز 2021، ضاعفت الحكومة الإسرائيلية من الخصومات التي تقتطعها من أموال المقاصة، من متوسط 50 مليون شيقل شهريا إلى 100 مليون شيقل.

كما تسيطر الحكومة الإسرائيلية على 65% من إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال آلية استرداد المقاصة التي تم تحديدها في بروتوكول باريس في عام 1994 .

وقال بشارة إن تحصيل الإيرادات الملحوظ الذي شهده عام 2021، شكل زخماً في الربع الأول من هذا العام حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.36 مليار دولار، بنمو 28% على أساس سنوي.

وأضاف: "نسبة عجز الموازنة الفلسطينية بعد المساعدات حتى نهاية العام الجاري تقدر بـ 564 مليون دولار مقابل 757 مليون دولار في عام 2021، بانخفاض قدره 25% وأقل من حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي".

اعلام اسرائيلي