رام الله الإخباري
أعلن وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، اليوم الأحد، عن عزمهم اعتماد قانون الضمان الاجتماعي وقانون جديد للعمل في فلسطين قريبا.
ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية عن أبو جيش قوله: "جرى حوارات كثيرة من أطراف الانتاج وأصحاب العمل والممثلين بالغرف التجارية ولجنة التنسيق للمؤسسات والصناعات مع اتحادات العمال كافة، وتم التوصل تقريبا إلى مسودة سيتم بحثها خلال الشهر الجاري ثم تقدم للمجتمع وكافة شرائح المجتمع والحراكات وكافة القطاعات لإعادة نقاشها".
وتوقع أبو جيش أن يتم اعتماد قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقه، مجددا التأكيد على أن ذلك في مصلحة العامل الفلسطيني لتوفير سبل حياة كريمة خاصة عندما يكبر في العمر.
وفي ذات السياق، أوضح وزير العمل أنه سيجري اعتماد قانون عمل جديد وعصري يخدم العامل والطبقة العاملة ويوفر له حقوقه بالحد الأدنى.
وأوضح أن القانون في مراحله النهائية، وأنه سيتم قبل نهاية شهر مايو/أيار الجاري، تقديمه لمجلس الوزراء ثم للرئيس لاعتماده.
وأشار أبو جيش إلى أن هموم العمال كثيرة وأن هناك الكثير من التجاوزات لقانون العمل، مبينا أنهم حاولوا قدر الإمكان لحل الكثير من القضايا العالقة.
وذكر أن وزارته بدأت بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور ورفعها، منذ بداية العام، وملاحقة أصحاب العمل غير الملتزمين فيه.
صوت فلسطين
