قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، إن المعلم الفلسطيني هو صمام الأمان في حماية التعليم الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي محاربته بشتى الطرق.

وأكد عورتاني خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بمدينة رام الله، للحديث عن التحديات التي يواجهها قطاع التعليم، ضرورة انتظام العملية التعليمية، والعودة إلى الحوار الوطني الديمقراطي، كون الطفل هو محور تلك العملية.

وتطرق عورتاني، إلى الاتفاق الذي تم الإعلان عنه منذ أسبوع، ويتم بموجبه إنجاز بعض الأمور للمعلمين، وأبرزها رفع علاوة طبيعة المهنة بمقدار 19%، مشيرا إلى أنها أعلى نسبة يحصل عليها المعلمون على مدى ثلاثة عقود على الأقل.

وأشار إلى ان هذا يأتي ضمن قناعة وتوجه استراتيجي بأن مكانة المعلم المهنية من أهم روافع النضال في فلسطين، فالمعلم هو الذي يواكب ويتفاعل مع الطالب، ومن المهم أن يكون راضٍ ومطمئن، وهذا الإنجاز ليس معزولا عن مأسسة التعليم ومهننته.

وشدد على ضرورة أن تلتئم كل منظومة التربية حول التعليم، الذي يعتبر غاية سامية وأولوية، كونه يُنشئ الأطفال ويساعدهم على مواجهات التحديات وبناء الوطن، مؤكدا التزام الوزارة بتوفير حق التعليم، التزاما دستوريا وقانونيا.

وقال إن الارتباك الذي حصل في الأسابيع الأخيرة، حيث امتنع بعض المعلمين عن التدريس، تسبب بفوضى في الميدان التربوي، وهذا يمس حق الأطفال في التعليم بشكل مباشر، فالمدراس من المفترض أن تكون بيئة جاذبة للطلبة.

وبين، أن فلسطين تتعرض حاليا لسلسلة أزمات منها المالية، والحصار، وجائحة "كورونا"، ويرافق كل ذلك تحديات وظروف استثنائي تقع على الكل، والمعلم ليس منفصلا عن واقع الحال.

وأكد أن الاجتهادات متباينة بين أعضاء الأسرة التربوية على العلاوة والرواتب، وهذا مشروع وطبيعي، ولكن من غير المنطق أن يتصرف المرء بعيدا عن البنية والهيكل المعمول به، مطالبا بضرورة الاحتكام للمرجعيات والقوانين واللوائح.

ووجه عورتاني رسالة للأهل، بأن الوزارة لن تخذلهم، وأن العام الدراسي سينتهي ضمن المعايير، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن بما فيها تمديد العام الدراسي، منوها إلى أن "التوجيهي" سيبقى بنفس المعايير والجودة والمواصفات، ولن يتم التفريط به.

وطالب مدراء المدارس بتحمل مسؤولياتهم، وعدم السماح بحدوث إرباك في العملية التعليمية، متطرقا لمطالب النقابات المنوطة معظمها بعلاوة طبيعة العمل قائلا: إن الحكومة قررت تشكيل لجنة عليا، للنظر في بنية الراتب.

وأردف أن الوزارة مستعدة للحوار المبني على أسس وطنية وديمقراطية، لإعادة النظر في أمور ومن ضمنها ترشيد العلاوات، مطالبا بضرورة انتظام العملية التعليمية، ووضع كل الإجراءات لتعويض الفاقد التعليمي.

وختم عورتاني حديثه بالتأكيد على أهمية إعادة الوعي للنظام التعليمي، المرتبط بالطفل الذي يسعى الاحتلال لتجهيله، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية باتخاذ الإجراءات المختلفة من أجل إعادة الرشد للعملية التعليمية.