تجددت المطالبات الإسرائيلية، بإعادة احتلال جميع مناطق الضفة الغربية، كما فعل رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، أرئيل شارون، عام 2002 ضمن عملية ما تسمى "السور الواقي".

ووفقا لما ذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية، فإن الأصوات المُطالبة بإعادة احتلال الضفة الغربية، "شعبويّة"، خصوصا وأن جيش الاحتلال قد يجِد نفسه متورطًا في المدن الفلسطينية بزعم ملاحقة منفذي العمليات.

وأوضحت أن زيادة الاحتكاك مع الفلسطينيين، سيأتي بثمنٍ باهظٍ على جيش الاحتلال، مبينة أن النشاط العسكري لإضعاف القدرات العسكرية التأهيلية للمنظمات الفلسطينية، لن تعيد الهدوء الأمني لإسرائيل.

وترى المحافل الأمنيّة الإسرائيليّة، أنه وبعد مرور 20 عاما على عملية السور الواقي، عادت جنين لتصبح أكثر مدن الضفة الغربية تحديًا لجيش الاحتلال.

وأضافت: "جنين معقل عنيد للمقاتلين، وسقط فيها أكبر عدد من القتلى الإسرائيليين، ولفترة طويلة شكّلت مصدر إحجام نفسي بين صناع القرار الإسرائيليّ بشأنْ تنفيذ العمليات البريّة في مخيمات اللاجئين ومراكز المدن الفلسطينيّة".

بدوره، كشف قائد الأركان بجيش الاحتلال خلال عملية "السور الواقي"، شاؤول موفاز، عن اقتراح قدمه لصُنّاع القرار في تل أبيب آنذاك، يقضي بطرد الرئيس الفلسطينيّ الراحِل، ياسر عرفات، من فلسطين، غير أن رئيس الوزراء شارون، رفض ذلك.

وقال موفاز لوسائل اعلام عبرية: "لقد رفض شارون ذلك، لأنّه تعهّد للرئيس جورج بوش بعدم المساس بعرفات، أوْ هدم المقاطعة في رام الله".

بدورها، دعت الباحثة الإسرائيليّة، بنينا شوكار، خبيرة الأمن القومي والرأي العام والسياسة الخارجية، إلى زيادة التعاون مع قوى الأمن الفلسطينية، لمحاولة جمع السلاح من المسلحين في المناطق الفلسطينية.

وقالت الباحثة في مقال نشره معهد "أورشليم للإستراتيجية والأمن": "العملية العسكريةٍ، شوط طويل غير قابل للتطبيق في الوقت الحاليّ، لأسباب تتعلّق بالشرعية الدولية، والتكلفة والعائد".

وأوضحت أن مهمة الذهاب لتنفيذ "سور واق" جديدة، ليست سهلة، وتحتاج إلى الحصول على الشرعية السياسية قبل الشروع في عملية برية واسعة، سواء من ناحية الجمهور في إسرائيل أو الرأي العام العالمي.