أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح اليوم أن جرائم الاحتلال واعداماته الميدانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا ترجمة عملية لتعليمات المستوى السياسي في دولة الاحتلال، التي حولت جنوده إلى آلات عمياء متحركة لقتل الفلسطينيين والبطش بهم وسرقة حياتهم في شوارع وأزقة مدنهم وبلداتهم ومخيماتهم وحتى وهم آمنين داخل منازلهم
واضافت الوزارة ان هذه الجرائم ترجمة لتصريحات ومواقف المسؤولين الاسرائيليين الاستعمارية العنصرية التي صدرت عن أكثر من جهة داخل الحكومة الاسرائيلية وفي مقدمتها رئيس الوزراء الاسرائيلي المتطرف نفتالي بينت ووزير جيشه بيني غانتس كسياسة اسرائيلية رسمية، تقوم على استباحة حياة الفلسطيني أينما كان والتعامل معه من قبل جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية وميليشيات المستوطنين المسلحة بعيدا عن أية قيود أو ضوابط.
هذه المجزرة البشعة المتواصلة التي ارتقى منذ بدايتها عديد الشهداء بالإضافة الى عشرات الجرحى والمئات من المعتقلين، ولا زالت الاقتحامات الدموية التي تنفذها قوات الاحتلال للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ونتائجها المؤلمة مستمرة، بما يؤكد أن وجهة الاحتلال نحو التصعيد والتوتير في ساحة الصراع
وأن الدعاية الكاذبة للحكومة الاسرائيلية بشأن رغبتها في (التهدئة وعدم التصعيد) ما هي الا مُحاولة للتغطية على نواياها الحقيقية في جر المنطقة نحو دوامة عُنف لن يكون الفلسطيني الوحيد الذي يدفع ثمن نتائجها. تؤكد الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تُمارس أبشع وأقذر أساليب التحريض على شريك السلام الفلسطيني، وتقوم بتدمير ممنهج لثقافة السلام في الشارع الفلسطيني.
وادانت الوزارة بأشد العبارات انتهاكات جرائم الاحتلال المتواصلة وتعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي، ليس فقط من يقوم بارتكابها وانما أيضا من يقف خلفه ويعطيه التعليمات والتوجيهات بتنفيذها، كما تُدين الوزارة التخاذل الدولي وتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته اتجاه معاناة شعبنا، وتعتبره تواطؤا يصل درجة الشراكة مع الاحتلال عبر التغطية على الجرائم التي يتعرض لها شعبنا
هذا في وقت تسيطر على المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وحالة بغيضة من الانتقائية البشعة في التعامل مع الازمات والصراعات الدولية، ففي الوقت الذي تتفاخر به عدد من الدول بانتصارها لمبادىء حقوق الانسان والقانون الدولي في أزمات وصراعات معينة، نجدها تُفضل تجاهل الجرائم المتتالية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة
دون أن تجد تلك الجرائم الحد الادنى من الادانات الدولية، ناهيك عن تغييب مقصود لمبدأ المحاسبة والمساءلة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف عدوانها وثنيها عن ارتكاب جرائمها. تُطالب الوزارة الجنائية الدولية الخروج عن صمتها فورا والبدء بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومن يقف خلفها وفي مقدمتهم مُجرمي الحرب بينت وغانتس.
