رام الله الإخباري

كشفت وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن حجم الأموال الفلسطينية التي تحتجزها سلطات الاحتلال من أموال المقاصة وأخرى من ضريبة المعابر المستحقة للسلطة الفلسطينية.

ووفقا لمدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في الوزارة، لؤي حنش، فإن الاحتلال يحتجز حتى اللحظة 500 مليون دولار من أموال المقاصة فقط.

ونقل موقع الاقتصادي عن حنش تأكيده، أن هذا المبلغ من شأنه دفع رواتب الموظفين العموميين لمدة ثلاثة أشهر وحلحلة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة منذ أشهر.

وأوضح حنش أن سلطات الاحتلال تحتجز أيضا قرابة 800 مليون شيكل من أموال ضريبة المعابر المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وأموال المقاصة، هي الضرائب والرسوم المفروضة على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلالها، إلى السوق الفلسطينية، وتتولى وزارة المالية الإسرائيلية جبايتها بمقابل 3 بالمئة من قيمة المقاصة، البالغة 210 ملايين دولار شهريا.

وتقتطع إسرائيل بشكل شهري جزءا من أموال المقاصة، بمتوسط 30 - 33 مليون دولار، تحت مسميات مرتبطة بديون على شركات الكهرباء الفلسطينية، وأخرى لصالح المستشفيات الإسرائيلية.

ومنذ 2020، أضافت إسرائيل اقتطاعات شهرية بمتوسط 16 مليون دولار، بدل مخصصات تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى والمحررين وذوي الشهداء.

وبالأمس، أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا، حكما يقضي بأن دفع الأموال من قبل السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم يشكل “تصريحا” لتنفيذ العمليات الفلسطينية ضد الاسرائيليين.

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإنه وفقًا لقانون الأضرار الاسرائيلي، فإن السلطة الفلسطينية تعد بمثابة مشاركة وداعمة للعمليات

ونقلت الصحيفة، عن قضاة المحكمة العليا تأكيدهم أن السلطة مسؤولة عن تعويض عائلات القتلى الاسرائيليين في عمليات نفذت بالقدس المحتلة في الأعوام 2001-2002.

ومن شأن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الجديد، أن يضيق الخناق المالي على السلطة الفلسطينية، والتي تعاني أصلا من أزمة مالية خانقة منذ سنوات.

الاقتصادي