رام الله الإخباري
أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب، قرارا بتنفيذ حجز تحفظي على أي مركبات أو أموال منقولة تعود لـ 15 شخصا وشركة سيارات، وذلك على خلفية ملف التزوير في قضية جمارك السيارات والتلاعب في الوصولات الجمركية التي تدفع في أحد البنوك العاملة في فلسطين.
ووفقا لما نقل موقع "الاقتصادي"، فإن النائب العام خاطب مدير مديرية النقل والمواصلات في رام الله والبيرة موسى رحال، بتنفيذ الحجز التحفظي لـ 15 شخصا وشركة سيارات، وردت أسماؤهم في الكتاب المؤرخ بتاريخ آخر يوم من شهر مارس المنصرم.
وقال النائب العام في الكتاب الموجه للنقل والمواصلات: "للتفضل بالاطلاع والإيعاز لمن يلزم من طرفكم للعمل على تنفيذ ما جاء في قرار محكمة البداية، وإيقاع الحجز التحفظي على أي مركبات أو أموال منقولة عائدة للمستدعى ضدهم، وتزويدنا بما تم من إجراءات من طرفكم".
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة، قد كشفت في وقت سابق، عن تفاصيل عملية الاحتيال الضخمة، التي طالت الوصولات الجمركية التي تُدفع في أحد البنوك العاملة في فلسطين.
وأكدت المصادر أن المتهمين في القضية هم اثنان، ومارسا على مدار سنتين كاملتين الاحتيال بمبالغ الجمارك، مبينة أنهم قاموا بالهروب مع الأموال المسروقة إلى تركيا.
ووفقا المصادر ذاتها، فإن هذان الشخصان، زوروا "الفيش" الخاصة بجمارك السيارات، قبل الحصول على ورقة عدم ممانعة الترخيص، موضحة أنهم قد اشتروا سيارات من عدة معارض في الضفة الغربية، على أن يتم الاتفاق بأن يقوما بإنهاء إجراءات جمارك السيارة وليس أصحاب المعرض.
وأضافت المصادر: "هنا تبدأ عملية التحايل، حيث قام هذان الشخصان بتزوير قيمة الوصل، فمثلا دفعا فاتورة عبر البنك وصل جمرك بقيمة 5 آلاف شيكل، وقاما بتزوير رقم الوصل، وتسليمه لدائرة الجمارك على أنهما دفعا 100 ألف شيكل".
من جانبه، أكد نقيب نقابة مستوردي السيارات المستعملة في فلسطين مجاهد حمايل، إدانة قطاع المستوردين هذا العمل، مطالبا الوزارات المختصة بضرورة العمل على ضبط الجناة وتحويلهم للعدالة.
وقال حمايل: "التحقيق في الموضوع ما زال جاريا، يوجد لدينا تزوير في وصول الدفع أو تلاعب في قيم على وصل الدفع، وضع قيمة أقل من قيمة سعرية، ويتم دفعها بالبنك على أساس جعل موظف الجمارك يُخطئ، أو خطأ في موظف بالجمارك، لذلك الموضوع في إجراءات التحقيق وليس واضحا ملابساته بعد".
وأضاف حمايل: "بشكل عام هناك قضية تزوير وتلاعب في الفيش البنكية، والمدانين بهذه القضية معروفين ولكن مجريات وتفاصيل القضية ما زالت غير واضحة، ومن الشريك لهما، أو من أخطأ في عمله، مع الأيام ستتضح الأمور".
وأشار إلى أنه لا يستطيع اتهام أحداً ما، منوها إلى أنه قد يكون خطأ من موظف بنك، أو قد يكون المتهمين زوروا قسم البنك ولم يدخلوا البنك أساساً.
وتابع حمايل: "هما الأساس في القضية ومدانين بها، ولكن تفاصيل القصة ومن تابع لهما، هل هو نتيجة عن جهل وخطأ، أم شركاء معهم في القصة.. هذه الأمور ليست واضحة".
وأوضح أن المواطنين ليس لهم أي ذنب، لأن في النهاية الأوراق المقدمة لدائرة الجمارك تعود لشركات هي المستوردة لهذه السيارات، فالقرار سيصدر من وزارة المالية حول هذه الجزئية ونحن ننتظر.
وشدد النقيب على أنه في جميع الحالات المواطن لن يلحقه أي ضرر من هذه القضية، مؤكدا على ضرورة عدم انعكاس ما حصل من تزوير، على التجار الذين وقعوا ضحية عملية الاحتيال هذه.
الاقتصادي
